توقعات رسمية بالبصرة بامتداد الأزمة المالية للعام المقبل وتحذيرات من تداعياتها

توقع أعضاء في مجلس محافظة البصرة، الأحد، استمرار الأزمة المالية خلال العام المقبل وعدم حصول المحافظة على تخصيصات تمكنها من تنفيذ مشاريع حيوية لتحسين الوضع الخدمي، فيما حذروا من تداعيات خطيرة ما لم يتم التحرك باتجاه تفعيل الاستثمار والتعاقد مع شركات تعمل بصيغة الدفع بالآجل لتنفيذ بعض المشاريع.

السومرية نيوز/ البصرة
توقع أعضاء في مجلس محافظة البصرة، الأحد، استمرار الأزمة المالية خلال العام المقبل وعدم حصول المحافظة على تخصيصات تمكنها من تنفيذ مشاريع حيوية لتحسين الوضع الخدمي، فيما حذروا من تداعيات خطيرة ما لم يتم التحرك باتجاه تفعيل الاستثمار والتعاقد مع شركات تعمل بصيغة الدفع بالآجل لتنفيذ بعض المشاريع.

وقال رئيس اللجنة القانونية والإدارية بمجلس المحافظة أحمد عبد الحسين في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الوضع المالي للبصرة لا يبشر بخير، وربما يكون في العام المقبل أسوأ من العام الحالي من جراء استمرار انخفاض أسعار النفط وزيادة الانفاق على الحرب ضد تنظيم (داعش) الإرهابي"، مبيناً أن "ذلك يتطلب من الحكومة التحرك بسرعة لإيجاد بدائل لتعظيم الإيرادات بعيداً عن الشعارات والمزايدات السياسية، كأن تسعى لتطوير القطاع الزراعي، وتأهيل وتشغيل المصانع الحكومية المعطلة، ودعم وتمكين القطاع الخاص، إضافة الى تشجيع الاستثمار".

ولفت عبد الحسين الى أن "العراق ينبغي أن يستفيد من تجربة إيران التي واجهات في غضون الأعوام القليلة الماضية عقوبات اقتصادية شديدة ومع ذلك حافظت على تماسك وضعها الاقتصادي الداخلي"، مضيفاً أن "العراق هو الأكثر تأثراً وتضرراً من مؤامرة دولية كبيرة تستهدف روسيا وإيران وسوريا".

من جانبها، قالت رئيس لجنة الاعمار والتطوير في مجلس المحافظة زهرة البجاري لـ السومرية نيوز، إن "معظم المشاريع التي تضمنتها خطة العام الحالي 2015 لم تنفذ بسبب غياب التخصيصات المالية، ومن المستبعد أن يكون الوضع أفضل خلال العام المقبل، وذلك ينذر بكارثة في البصرة على مستوى الوضع الخدمي"، موضحة أن "الأزمة المالية التي تواجهها البلاد أضعفت الحكومات المحلية في المحافظات وجعلتها في موقف لا تحسد عليه أمام المواطنين".

وأشارت البجاري الى أن "الحكومة المحلية في البصرة عازمة على التعاقد مع شركات أبدت استعدادها لتنفيذ مشاريع خدمية حيوية بصيغة الدفع بالآجل، لكن تلك الشركات تحتاج الى ضمانات من الحكومة المركزية، ورئاسة الوزراء لغاية الآن لم تصدر ضوابط أو توافق على تقديم ضمانات لهذا النوع من التعاملات"، معتبرة أن "الحل الآخر الكفيل بتخفيف حدة الأزمة يكمن في فتح الأبواب أمام الإستثمار بشكل جاد، ونجاح ذلك يستدعي توفير تطمينات أمنية للشركات المستثمرة وتعديل بعض التشريعات".

يذكر أن البصرة تعد مركز صناعة النفط في العراق، ومن أهم المدن النفطية في العالم، إذ تمتلك نحو 59% من إحتياطات العراق النفطية، وتضم أضخم الحقول النفطية في العراق، منها مجنون والرميلة وغرب القرنة، ومن خلال المحافظة تصدر معظم كميات النفط العراقي التي تعتمد موازنة الدولة على عوائدها بشكل شبه كامل، حيث تصدر كميات النفط بواسطة ناقلات بحرية أجنبية من خلال مينائي العمية والبصرة (البكر العميق سابقاً)، فضلاً عن ثلاث منصات أحادية عائمة (المربد وجيكور والفيحاء)، وبالرغم من كل ذلك فإن سكان المحافظة يعانون من ضعف الخدمات والبطالة وأزمة سكن خانقة، خاصة وأن المحافظة لم تشهد خلال العامين السابق والحالي تنفيذ مشاريع عمرانية كبيرة بسبب العجز في موازنة البلاد، إذ كان من المفترض أن تحصل المحافظة خلال العام الحالي على خمسة دولارات عن كل برميل نفط تنتجه لكنها لم تحصل على أي شيء لغاية الآن من تخصيصات (البترودولار).