14 باخرة إيرانية ترسو بميناء المعقل بعد انتظار لمدة شهر بسبب ضريبة المبيعات

أفاد مصدر في الشركة العامة للموانئ التي يقع مقرها في محافظة البصرة، السبت، بأن 14 باخرة تجارية إيرانية محملة بمادة الاسمنت رست في ميناء المعقل التجاري بعد توقفها في وضع الانتظار لمدة شهر على بعد بضعة كيلو مترات عن الميناء بسبب زيادة ضريبة المبيعات من قبل وزارة المالية على بعض أنواع البضائع المستوردة.

أفاد مصدر في الشركة العامة للموانئ التي يقع مقرها في محافظة البصرة، السبت، بأن 14 باخرة تجارية إيرانية محملة بمادة الاسمنت رست في ميناء المعقل التجاري بعد توقفها في وضع الانتظار لمدة شهر على بعد بضعة كيلو مترات عن الميناء بسبب زيادة ضريبة المبيعات من قبل وزارة المالية على بعض أنواع البضائع المستوردة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "14 باخرة تجارية إيرانية محملة بما لا يقل عن 17 ألف طن من الاسمنت المستورد من قبل تجار عراقيين كانت متوقفة في عرض شط العرب منذ مطلع الشهر الماضي تلافيا لفرض ضريبة مبيعات كبيرة على حمولاتها، لكنها بدأت منذ يوم بالتقدم والرسو في ميناء المعقل التجاري الذي يبعد بضعة كيلو مترات عن المنطقة التي كانت متوقفة فيها".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "البواخر التي يعمل فيها عشرات البحارة الإيرانيين ارتأت تأخير رسوها في الميناء على أمل استثناء حمولاتها من الزيادة في ضريبة المبيعات التي فرضتها وزارة المالية بشكل مفاجئ للتجار والمستوردين، لكن الانتظار الطويل لم يجد نفعا".

ولفت المصدر إلى أن "زيادة ضريبة المبيعات أصابت ميناء المعقل بالشلل خلال الأسابيع القليلة الماضية"، مشيرا إلى أن "البواخر الإيرانية التي رست في الميناء أصبحت طواقمها تشعر بالراحة بعد أن واجهت ظروفا قاسية خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ أن السلطات لا تسمح للطواقم الأجنبية بالنزول من البواخر إلا بعد رسوها في ميناء، وهو ما تسبب لهم بمعاناة ناجمة عن نفاد مخزونهم من الوقود والطعام، فضلا عن شعورهم بالملل".

يشار إلى أن منفذ سفوان الحدودي البري الوحيد بين العراق والكويت شهد في (14 أيلول 2015) تظاهرة سلمية احتشد المشاركون فيها من مستوردين وتجار وسائقي شاحنات عند بوابة المنفذ وتسببوا بإغلاقها بضعة ساعات احتجاجا على قيام وزارة المالية بزيادة ضريبة المبيعات على بعض أنواع البضائع المستوردة، ومنها السيارات الحديثة التي تكدست المئات منها داخل المنفذ.

وأعلن مجلس محافظة البصرة في (20 أيلول 2015)، عزمه مخاطبة رئاسة الوزراء بإلغاء ضريبة المبيعات وعدم تطبيقها في منافذ المحافظة البرية والبحرية (الموانئ) إلا بعد التزام المنافذ الحدودية الواقعة ضمن حدود إقليم كردستان بتطبيقها على نحو صارم، إلا أن مسودة قانون الموازنة للعام المقبل تضمنت فقرة تنص على فرض تلك الضريبة، إضافة إلى تطبيق قانون التعرفة الجمركية المثير للجدل.

14 باخرة إيرانية ترسو بميناء المعقل بعد انتظار لمدة شهر بسبب ضريبة المبيعات

اقتصاد