كهرباء الجنوب: نشكو من عجز مالي شديد بسبب العزوف عن دفع الجباية

السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت إدارة مديرية توزيع الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، الثلاثاء، أنها تعاني من ضائقة مالية شديدة بسبب انقطاع التمويل الحكومي عنها منذ أشهر وتفاقم ظاهرة عزوف المواطنين والدوائر الحكومية في المحافظات الجنوبية عن تسديد اجور الجباية حتى وصلت الديون المتراكة الى 686 مليار دينار، فيما جددت تحذيرها من صيف قاسٍ في العام المقبل من جراء عدم قدرتها على تنفيذ مشاريع جديدة.

وقال مدير عام المديرية محمد عبد الأمير خلال مؤتمر صحافي حضرته السومرية نيوز، إن "المديرية تعاني من ضائقة مالية شديدة بسبب عدم تلقيها أي تمويل من الحكومة منذ شهر شباط الماضي"، مبيناً أن "المديرية التي يعمل فيها 13 ألف موظف وجدت نفسها مضطرة الى الاعتماد كلياً على اجور الجباية في توفير رواتب موظفيها واجراء أعمال الصيانة وتنفيذ المشاريع، في حين أن 72% من المواطنين أصحاب المساكن يرفضون دفع اجور الجباية، و66% من الدوائر والمؤسسات الحكومية تعزف كذلك عن الدفع، و66% من المشاريع الصناعية ترفض أيضاً".

ولفت عبد الأمير الى أن "الامتناع عن تسديد اجور الجباية في محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى تسبب بديون متراكمة تبلغ 686 مليار دينار ، منها 132 مليار دينار في محافظة البصرة، وأن تلك الأموال لو توفرت فإنها سوف تخرجنا من الضائقة المالية التي نواجهها"، مضيفاً أن "المديرية بدأت حملة لاستيفاء الديون، حيث نقوم كخطوة أولى بتوجيه انذارات الى المتخلفين عن الدفع، وقد تم توجيه 15 ألف إنذار، بعد ذلك نلجأ الى قطع التيار الكهربائي في حال عدم الاستجابة، وفي خطوة لاحقة نرفع دعاوى قضائية ضد المخالفين وفق المادة 444 من قانون العقوبات، ولقد رفعنا في الآونة الأخيرة أربعة آلاف دعوى، وبعضها كانت ضد دوائر ومؤسسات حكومية وحصلنا على قرارات قضائية باستقطاع مبالغ الدين من أرصدتها المصرفية، لكن تفاجئنا بأن الحسابات المصرفية لتلك الدوائر خالية من الرصيد بسبب حالة التقشف".

وأشار عبد الأمير الى أن "أحد الوسائل الجديدة التي اعتمدتها المديرية من أجل استيفاء اجور الجباية هو عدم قيامها بتصليح أو استبدال أية محولة للكهرباء تتعرض الى العطل أو التلف ما لم يكن أكثر من 70% من المستفيدين منها يواظبون على دفع اجور الجباية"، معتبراً أن "المديرية مضطرة لاتخاذ تلك الاجراءات الصارمة لضمان استمرارها بالعمل وتقديم الخدمات، كما انها لا تعترض على تجزئة الديون التي بذمة المواطنين ليتمكنوا من تسديدها بالتقسيط".

وأكد مدير عام مديرية التوزيع في الجنوب أن "حال الكهرباء في البصرة خلال فصل الصيف المقبل لن يكون أفضل من الصبف السابق، إن لم يكن أسوأ في بعض المناطق"، موضحاً أن "المديرية وضعت قبل ثلاثة أشهر خطة طارئة لتحسين قطاع الكهرباء تتضمن مشاريع ضرورية جداً، وطلبنا في حينها تخصيص أموال لتنفيذ الخطة، لكن ظلت الخطة مجرد حبر على ورق لعدم تخصيص أي مبلغ من قبل الحكومتين الاتحادية والمحلية".

يذكر أن سكان البصرة يعانون منذ مطلع التسعينات من تردي خدمة الكهرباء، وتفاقمت الأزمة بعد عام 2003، فيما شهد قطاع الكهرباء خلال العام الحالي تحسناً نتيجة إنفاق عشرات ملايين الدولارات من موازنات المحافظة للأعوام القليلة الماضية على تنفيذ مشاريع لتطوير قطاعات النقل والانتاج والتوزيع، ونسبة من تلك المشاريع انجزت من دون الاستفادة منها بشكل مناسب بسبب غياب التخطيط، فعلى سبيل المثال تم انشاء محطات انتاجية ووحدات توليدية غازية جديدة لانتاج الطاقة لكنها لا تعمل بكفاءة لعدم توفر الكميات اللازمة من الغاز لتشغيلها.