الحكومة توافق على تأمين مستحقات الفلاحين للمحاصيل الرئيسة للموسم الحالي

وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على تأمين مستحقات الفلاحين والمزارعين للمحاصيل الرئيسة للموسم الزراعي الحالي، داعيا الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات التي تكفل دقة عملية التسويق ومحاسبة المتلاعبين ضمانا لحقوق الفلاحين.

وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على تأمين مستحقات الفلاحين والمزارعين للمحاصيل الرئيسة للموسم الزراعي الحالي، داعيا الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات التي تكفل دقة عملية التسويق ومحاسبة المتلاعبين ضمانا لحقوق الفلاحين.

وقال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، "تأكيدا لحرص مجلس الوزراء على دعم الفلاحين والمزارعين على الرغم من الأوضاع المالية والهبوط الحاد في أسعار النفط، وافق المجلس على تأمين مستحقات الفلاحين والمزارعين للمحاصيل الرئيسة للموسم الزراعي الحالي (2015-2016) وفقا للأسعار المثبتة في هذا القرار".

وأضاف البيان، أنه تقرر أن "يتم التسويق طبقا للخطة الزراعية المقررة"، مبينا أن على "الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات التي تكفل دقة عملية التسويق ومحاسبة المتلاعبين ضمانا لحقوق الفلاحين والمزارعين".

وتابع أن "المجلس وافق أيضا على مراجعة دعم المدخلات لإيقاف الهدر والفساد"، لافتا إلى أن "السعر المصادق عليه لمحصول الحنطة هو 700 ألف دينار لكل طن، ولمحصول الشعير 500 ألف دينار لكل طن".

وأشار البيان إلى أن "سعر محصول الشلب (صنف عنبر) المصادق عليه 900 ألف دينار لكل طن، في حين بلغ سعر محصول الشلب (أصناف أخرى) المصادق عليه 700 ألف دينار لكل طن"، وأكد أنه تم اعتماد "أسعار الحنطة والشعير للموسم الزراعي (2015-2016) وأسعار الشلب للموسم الزراعي (2016-2017)".

وكان العبادي وجه في وقت سابق، وزارتي المالية والتجارة بصرف مستحقات الفلاحين، وذلك بعد تظاهرات حاشدة نظمها عدد من الفلاحين للمطالبة بصرف مستحقاتهم وإصلاح القطاع الزراعي.

الحكومة توافق على تأمين مستحقات الفلاحين للمحاصيل الرئيسة للموسم الحالي

اقتصاد