مجلس البصرة يصوت على خطة طارئة لتحسين قطاع الكهرباء بكلفة 51 مليار دينار

صوت مجلس محافظة البصرة، الأربعاء، على خطة طارئة لتحسين قطاع الكهرباء تضم عشرات المشاريع التي تصل كلفتها الإجمالية إلى 51 مليار دينار، فيما طالب بالإسراع في تنفيذ الخطة بالتعاقد مع شركات رصينة.

صوت مجلس محافظة البصرة، الأربعاء، على خطة طارئة لتحسين قطاع الكهرباء تضم عشرات المشاريع التي تصل كلفتها الإجمالية إلى 51 مليار دينار، فيما طالب بالإسراع في تنفيذ الخطة بالتعاقد مع شركات رصينة.

وقال رئيس لجنة الكهرباء في مجلس المحافظة مجيب عزيز الحساني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المجلس صوت خلال جلسة عقدها، اليوم، على خطة طارئة لتحسين قطاع الكهرباء في المحافظة تتألف من مشاريع تصل قيمتها الإجمالية إلى 51 مليار دينار"، مبينا أن "معظم مشاريع الخطة عبارة عن إنشاء خطوط ناقلة وتجهيز محطات تحويلية متنقلة".

وأضاف الحساني أن "الخطة توصف بالطارئة بسبب أهميتها القصوى، إذ أن عدم تنفيذها بسرعة يعني استمرار معاناة سكان المحافظة من مشاكل قطاع الكهرباء خلال فصل الصيف المقبل"، لافتا إلى أنه "بعد مصادقة مجلس المحافظة على الخطة يجب أن يتولى ديوان المحافظة تنفيذها عن طريق التعاقد مع شركات رصينة".

وأشار رئيس لجنة الكهرباء إلى أن "الخطة سوف يتم تمويل مشاريعها من موازنة المحافظة للعام الحالي"، موضحا أن "لجنة الكهرباء في مجلس الوزراء وافقت على تنفيذ الخطة قبل مصادقة مجلس المحافظة عليها".

يشار إلى أن الخطة التي صادق عليها مجلس البصرة هي نفسها الخطة التي أعدتها قبل أربعة أشهر مديرية توزيع الكهرباء في المنطقة الجنوبية، والتي قال مديرها العام محمد عبد الأمير خلال مؤتمر صحافي عقده في (14 أيلول 2015) إنه "في حال عدم تنفيذ الخطة فإن واقع الكهرباء سيكون خلال الصيف المقبل أسوأ مما هو عليه خلال الصيف السابق، بحيث من المستبعد أن تزيد ساعات التجهيز عن 18 ساعة يوميا".

يذكر أن سكان البصرة يعانون منذ مطلع التسعينات من تردي خدمة الكهرباء، وتفاقمت الأزمة بعد عام 2003، فيما شهد قطاع الكهرباء خلال العام الحالي تحسنا نتيجة إنفاق عشرات ملايين الدولارات من موازنات المحافظة للأعوام القليلة الماضية على تنفيذ مشاريع لتطوير قطاعات النقل والإنتاج والتوزيع، ونسبة من تلك المشاريع أنجزت من دون الاستفادة منها بشكل مناسب بسبب غياب التخطيط.

مجلس البصرة يصوت على خطة طارئة لتحسين قطاع الكهرباء بكلفة 51 مليار دينار

اقتصاد