بالفيديو هل تلجأ الحكومة العراقية لبيع عقارات الدولة لمعالجة عجز الموازنة؟

اللجنة المالية في مجلس النواب تكشف عن نوايا لبيع عقارات الدولة كاجراء لمعالجة عجز موازنة البلاد المتزايد بسبب تواصل هبوط اسعار النفط

خيارات حرجة تدرسها الحكومة ومجلس النواب للحؤول دون وقوع الحرج الأكبر الذي يتمثل بعدم دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، خصوصا وأن نسبة عجز الموازنة العامة للبلاد تقترب من الثلاثين بالمئة بحسب التقديرات الرسمية..
هذه الخيارات يجري حاليا تهيئتها في مطبخ اللجنة المالية في مجلس النواب عبر سلسلة اجراءات منها استضافة محافظ البنك المركزي للبحث في الحلول الممكنة ومنها التصرف بالكتلة النقدية لدى البنك والتي تقترب من اربعين ترليون دينار لسد عجز الموازنة، وذلك بحسب النائبة نجيبة نجيب التي رجحت ايضا أن تتضمن خطوات معالجة العجز اقدام الحكومة على بيع عقارات الدولة واصدار اذونات خزينة وسندات داخلية وخارجية، فضلا عن سياسة الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية.

مقدار عجز الموازنة العامة للبلاد وبحسب خبراء اقتصاديون مازال غير واضحا وهو عرضة للتزايد بسبب اتساع الفجوة بين اسعار النفط الحقيقية في الاسواق العالمية وتقديرات الميزانية التي تعتمد سعر خمسة واربعين دولارا للبرميل، ما ينذر بعام هو الاصعب اقتصاديا على المواطن العراقي بحسب اللجنة المالية في البرلمان، فيما كشف نواب آخرون عن تفكير الحكومة برفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي في خطوة تهدف للسيطرة على السوق..

المضي في خصخصة الشركات العامة وبيع عقارات الدولة وقطاع الطاقة الكهربائية، لايمكن إلا قراءته كمؤشر واضح وكبير على ذهاب الاقتصاد العراقي باتجاهات خطيرة بحسب مراقبين يؤكدون أنها تنذر بخروج الازمة الاقتصادية عن السيطرة خصوصا وأن ذلك يضع الحياة الاقتصادية اليومية للمواطن العراقي تحت سيطرة القطاع الخاص الذي لايحكمه الا منطق الربح فقط..