الكويت تطبق سياسة تقشف مالي غير مسبوقة

أطلقت جهات حكومية كويتية عديدة إجراءات رفع رسوم بعض الخدمات وإلغاء بعض المزايا المالية لكبار المسؤولين والمواطنين على حد السواء، وذلك في إطار تطبيق سياسة تقشف صارمة وترشيد الإنفاق الحكومي، تماشيا مع تراجع مداخيل البلاد من الصادرات النفطية بسبب تدني أسعار البيع في الأسواق الدولية.

السومرية نيوز/ بغداد

أطلقت جهات حكومية كويتية عديدة إجراءات رفع رسوم بعض الخدمات وإلغاء بعض المزايا المالية لكبار المسؤولين والمواطنين على حد السواء، وذلك في إطار تطبيق سياسة تقشف صارمة وترشيد الإنفاق الحكومي، تماشيا مع تراجع مداخيل البلاد من الصادرات النفطية بسبب تدني أسعار البيع في الأسواق الدولية.

وفي هذا الإطار أعلنت هيئة المعلومات المدنية عن رفع رسوم إصدار البطاقة المدنية من دينارين إلى خمسة بمعدل زيادة 150 في المائة ورفع رسم إصدار "بدل الفاقد" من عشرة إلى عشرين دينارا على أن يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارا من أول نيسان المقبل.

وبدورها قررت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إيقاف جميع عقود السيارات للوكلاء المساعدين والاكتفاء بصرف 250 دينارا شهريا مع الراتب.

وأكدت مصادر كويتية مطلعة صدور أوامر شفهية من الوزراة بإلغاء الأعمال الإضافية الاستثنائية للموظفين الذين يؤدون أعمالا خارج أوقات الدوام الرسمي، وتقليص أعداد اللجان وتجنب تشكيل الدائمة منها والاكتفاء بالمؤقتة التي لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر. ولجأت مؤسسة البترول الوطنية إلى سحب السيارات المؤجرة من القياديين بالشكرة واستبدالها ببدل نقدي بقيمة 250 دينارا شهريا.

وأكدت المصادر أن سحب السيارات وصرف البدل سيقتصر على قياديي بعض شركات مثل "كوفبيك" و"الكويت البترولية" و"مؤسسة البترول"، ولن يشمل باقي الشركات.

وقالت المصادر إن "قرارات خفض الإنفاق شملت إلغاء التدريب الخارجي والاكتفاء بالداخلي، وتقليص المؤتمرات الخارجية بنسبة 50 في المئة وتحديد نفقات السفر بواقع 300 دينار يوميا للوزير و220 للقياديين و180 لباقي الموظفين على أن يقتصر السفر على الدرجة الأولى على الوزير والرؤساء التنفيذيين فقط".

وتسبق هذه القرارات اجتماعا مشتركا مقررا الأحد بين مكتب المجلس الأعلى للتخطيط ولجنته الاقتصادية مع أعضاء الحكومة الكويتية لبحث قضية رفع الدعم عن الكثير من المواد الاستهلاكية.

وتوقعت مصادر مطلعة أن تعرض اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط على مكتب المجلس جملة من التوصيات خلال اجتماع الأحد.

وأكدت المصادر أن قائمة التوصيات ستشمل "رفع سعر البنزين وإلغاء مكافآت اللجان في الوزارات والهيئات الحكومية وإعادة تسعير الكهرباء وفقا لنظام الشرائح وخفض مخصصات العلاج بالخارج من 75 إلى 50 دينارا يوميا للمريض ومن 50 إلى 20 للمرافق مع إيقاف العلاج بالخارج إلا لحالات السرطان والأطفال فقط، وإلغاء عقود مركبات القياديين وإلغاء مكافأة المشاركة بالنجاح للعاملين في القطاع النفطي".

وأوضحت المصادر أن الحزمة تشمل أيضا "رفع رسوم تجديد الإقامة للوافدين وإصدار وتجديد دفاتر سير المركبات"، مؤكدة أن قرارات بشأن كل تلك التوصيات ستصدر قبل حلول نيسان، ودون انتظار بدء العمل بالميزانية الجديدة.

وأكدت المصادر أن القيادة الكويتية ممتعضة من تضخم كلفة العلاج بالخارجـ وقالت "إنها وجهت رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى اتخاذ قرارات صارمة بهذا الخصوص"، مشيرة إلى أن "ميزانية العلاج بالخارج في الصحة تصل إلى 400 مليون دينار".

وبدورها، بدأت وزارة المالية في تنفيذ تدابير رفع الإيرادات غير النفطية التي قدرتها بنحو 200 مليون دينار في الموازنة المقبلة زيادة عن مثيلتها في الميزانية الحالية من خلال بند زيادة رسوم الخدمات الحكومية التي لا تحتاج إلى موافقة مجلس الأمة.

وتأتي تلك التدابير، بينما بلغت مستحقات الحكومة لدى جهات حكومية أخرى نحو مليار و207 ملايين دينار حتى كانون الأول 2015 حسبما ورد في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة.