جنح النزاهة: المصارف الاهلية بدأت بتسديد غراماتها بواقع 10 مليارات دينار شهريا

أعلنت محكمة جنح النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، الاربعاء، ان المصارف الاهلية بدأت بتسديد غراماتها بواقع 10 مليارات دينار شهريا، وفي الوقت الذي اشارت الى ان الاخيرة سددت 46 مليار دينار خلال الفترة الماضية، اكدت ان المتبقي في ذمة تلم المصارف من غرامات وفوائد يصل إلى 191 مليارا و551 مليون دينار.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت محكمة جنح النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، الاربعاء، ان المصارف الاهلية بدأت بتسديد غراماتها بواقع 10 مليارات دينار شهريا، وفي الوقت الذي اشارت الى ان الاخيرة سددت 46 مليار دينار خلال الفترة الماضية، اكدت ان المتبقي في ذمة تلم المصارف من غرامات وفوائد يصل إلى 191 مليارا و551 مليون دينار.

وقال قاضي المحكمة راضي الفرطوسي في بيان تلقت السومرية نيوز، إن "المصارف الأهلية قامت بتسديد ما بذمتها من غرامات وفوائد تأخيرية إلى البنك المركزي العراقي وبموجب سقف زمني ينتهي بداية العام المقبل"، مبينا إلى أن "هذه المصارف بدأت بتسديد 10 مليارات دينار شهرياً".

وأضاف الفرطوسي، أن "هذه المصارف سددت ما بذمتها مع الفوائد التأخيرية للسنوات الماضية مبالغ وصلت إلى 46 مليار دينار وعلى أكثر من دفعة"، مشيرا الى أن "المتبقي في ذمتها من غرامات وفوائد يصل إلى 191 مليارا و551 مليون دينار".

وأوضح الفرطوسي، أن "استعادة هذه المبالغ حصلت بمتابعة مباشرة من قبل رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود، ورئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية"، لافتا الى أن "البنك المركزي سبق وأن أقام عدداً من الدعاوى على 28 مصرفاً أهلياً نتيجة وقوعها في مخالفات للقانون بعد اكتشافها من قبل ديوان الرقابة المالية".

وكان البنك المركزي أعلن، في كانون الأول 2015 عن فرضه غرامات مالية بحق مصارف بلغت 400 مليار دينار شملت 40 مصرفا، إضافة الى فرض غرامات مالية متعددة وصلت أقيامها بحدود 5 مليارات دينار عراقي في ما يخص المخالفات المصرفية الأخرى.