مجلس البصرة يقترح على الحكومة التعاقد مع شركات بصيغة النفط مقابل المشاريع

كشف أعضاء في مجلس محافظة البصرة، الخميس، عن تحركات ومحاولات لإقناع رئاسة الوزراء بالسماح للمحافظة بالحصول على تمويل من حكومات أو التعاقد مع شركات أجنبية لتنفيذ مشاريع حيوية على أن يتم التسديد بالنفط الخام.

كشف أعضاء في مجلس محافظة البصرة، الخميس، عن تحركات ومحاولات لإقناع رئاسة الوزراء بالسماح للمحافظة بالحصول على تمويل من حكومات أو التعاقد مع شركات أجنبية لتنفيذ مشاريع حيوية على أن يتم التسديد بالنفط الخام.

وقال رئيس لجنة التخطيط والمتابعة في المجلس نشأت المنصوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "البصرة كان من المقرر أن تحصل بموجب قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2005 المعدل على خمسة دولارات عن كل برميل نفط خلال العامين الماضيين والعام الحالي، ولكن المحافظة لم تحصل إلا على جزء بسيط من تخصيصاتها المالية"، مبيناً أن "البصرة تلقت عروضاً من الحكومات الفرنسية والكندية والبريطانية لتمويل مشاريع تخص البنية التحتية بشرط تسديد تلك المبالغ كنفط خام، كما تلقت عروضاً من شركات صينية وعربية أبدت استعدادها لتنفيذ مشاريع حيوية في المحافظة بصيغة الدفع بالآجل مقابل النفط الخام".

ولفت المنصوري الى أن "رئاسة مجلس المحافظة تسعى لإقناع رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على تلك الطريقة في تمويل المشاريع نظراً لعدم قدرة الحكومة الاتحادية على تسديد ما بذمتها للبصرة من ديون متراكمة"، مضيفاً أن "المحافظة بحاجة ملحة الى تنفيذ مشاريع حيوية تتعلق بقطاعات مختلفة منها التربية والتعليم والماء والمجاري والإسكان والطرق والجسور، إضافة الى اكمال الكثير من المشاريع التي تم إيقافها قبل انجازها بسبب الضائقة المالية".

وأشار المنصوري الى أن "الحكومة المحلية ليست واثقة من موافقة الحكومة الإتحادية على تطبيق اسلوب تنفيذ المشاريع مقابل النفط"، معتبراً أن "تلك الطريقة لا تعني تفرد البصرة بالتصرف بجزء من انتاجها النفطي، وانما هي وسيلة فعالة لتوفير الخدمات للمواطنين في ظل عجز الحكومة الإتحادية عن اعطاء البصرة مستحقاتها المالية".

من جانبها، قالت رئيس لجنة الاعمار والتطوير في مجلس المحافظة زهرة البجاري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحكومة الإتحادية بذمتها ديون متراكمة للبصرة تبلغ 12 ترليون دينار، والدولة لا تستطيع تسديد تلك المبالغ في المرحلة الحالية بسبب الأزمة المالية، وهو ما أدى الى إيقاف تنفيذ الكثير من المشاريع المستمرة وعدم تنفيذ مشاريع جديدة"، موضحة أن "الكثير من الشركات الأجنبية ترغب بتنفيذ مشاريع في البصرة مقابل النفط الخام، ولذلك اقترحت مجلس المحافظة على الحكومة الإتحادية تجهيز المحافظة بحصتها من (البتردولار) كنفط خام، وهذا المقترح قيد التداول، ونأمل الموافقة عليه لتشهد البصرة تنفيذ مشاريع تسهم في تحقيق التنمية وتحسين الخدمات".

يذكر أن محافظة البصرة التي تعد مركز صناعة النفط في العراق وتضم موانئ تجارية ومصانع حكومية كبيرة قد أنفقت معظم المبالغ التي حصلت عليها من الحكومة الإتحادية خلال العامين السابقين على تسديد ديون ودفع تكاليف مشاريع مستمرة (قيد التنفيذ) يعود التعاقد عليها الى أعوام سابقة، ومن ثم تقرر إيقاف معظم تلك المشاريع.

فيما لم تشهد المحافظة تنفيذ مشاريع جديدة تستحق الاهتمام خلال العامين السابق والحالي، كما يستبعد مسؤولون محليون تنفيذ مشاريع حيوية جديدة خلال النصف الأول من العام الحالي على الأقل، إلا في حال الاتفاق مع شركات على تنفيذ مشاريع بطريقة الدفع بالآجل، وقد انعكس ذلك الحال سلباً على الوضع الخدمي في المحافظة، كما تضرر الوضع الاقتصادي بشدة، بحسب مراقبين.