عبد المهدي يدعو للعودة لاتفاق الموازنة النفطي مع الاقليم او إجراء اخر معهم

دعا وزير النفط عادل عبد المهدي، الثلاثاء، الى العودة لاتفاق الموازنة النفطي مع الاقليم او إجراء اتفاق اخر جديد معهم، مؤكدا ان انخفاض اسعار النفط كانت سببا في انهيار الاتفاق النفطي بين الطرفين.

السومرية نيوز/ بغداد
دعا وزير النفط عادل عبد المهدي، الثلاثاء، الى العودة لاتفاق الموازنة النفطي مع الاقليم او إجراء اتفاق اخر جديد معهم، مؤكدا ان انخفاض اسعار النفط كانت سببا في انهيار الاتفاق النفطي بين الطرفين.

وقال عبد المهدي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "العلاقة النفطية بين الحكومة الاتحادية والإقليم سالكة نسبيا للنصف الاول من 2015 وغير سالكة لبقية العام"، مشيرا الى ان "اتفاق الموازنة يتضمن تسليم "سومو" 550 الف برميل/يوم في جيهان مقابل تسديد الحكومة حصة الـ17%".

وأضاف عبد المهدي ان "الاسعار لو بقيت مرتفعة بمعدلات 2014، او حتى بمعدلات 60 دولاراً للبرميل، لمضى الاتفاق قدماً، رغم الخلافات لكن انهيار الاسعار جعل الاموال في بغداد شحيحة جداً، وحاجة الاقليم للاموال ضرورة قاتلة"، مبينا ان "الاقليم بدا بتقليص كميات النفط التي يسلمها لبغداد، وانخفضت الـ17% من الاموال التي تسلمها بغداد لاربيل، لينقطع الاثنان تماماً في ايلول 2015".

وتابع عبد المهدي ان "تصويت البرلمان ومنهم الكتلة الكردستانية على الاتفاق النفطي كان الاعتقاد ان تبدأ سومو باستلام الكميات المقررة، وان بغداد ستبدأ بدفع الـ17% المقابلة، الا انه لم يحصل شيء من ذلك، ولم تجرِ مباحثات جدية"، لافتا الى ان "توقف الضخ بسبب العمل التخريبي، اتخذت الوزارة قراراً علنياً بتوقف شركة نفط الشمال تسليم اية كميات اضافية ما لم تجرِ تسويات مقابلة".

واكد عبد المهدي ان "الوضع حساس ومعقد ويهدد بتطورات سلبية ويحتاج الى حلول ومساع جدية، وامامنا خياران اما العودة لاتفاق الموازنة النفطي ونسعى لتحسينه على ضوء الثغرات التي تخللته في 2015 وهو الحل السريع والمباشر والمتفق عليه، او الذهاب لاتفاق جديد وفق الدستور والقانون".

ولفت عبد المهدي الى ان "كل ما يطرح من خلافات ودعوات للاستقلال الجزئي او الكلي، فان الاقليم يؤكد بتياراته المختلفة اكثر من اي وقت مضى بان بغداد هي الاقرب لتحقيق مصالحه، وانه يتحمل جهداً استثنائياً في محاربة "داعش" وفي ايواء ملايين النازحين، وانه يواجه ازمة مالية حادة"، مؤضحا انه "من واجبنا كمسؤولين وكمواطنين بذل كل الجهود بما يحقق اعلى مستوى من المصالح لكافة العراقيين".

وكان مجلس الوزراء قرر، في (2 كانون الأول 2014)، الموافقة على الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان الذي ينص على تسليم الإقليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى بغداد لغرض التصدير، ،اضافة الى 300 الف برميل من حقول كركوك لتصبح الكمية المصدرة عبر الشمال 550 الف برميل يوميا وذلك عقب توصل الوفد الكردي برئاسة نيجرفان البارزاني مع الحكومة العراقية إلى اتفاق بشأن حصة الإقليم في الموازنة وتصدير النفط ، الا ان الاتتفاق لم يدم طويلا.

يذكر ان الاقليم توقف في حزيران 2015 عن تسليم النفط الى سومو وبدا بتصدير نفطه بعيدا عن المركز عبر جيهان التركي بعد الاتفاق الذي عقد بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم ،بعد ان كانت تسلم المركز كميات دون المتفق عليه.

عبد المهدي يدعو للعودة لاتفاق الموازنة النفطي مع الاقليم او إجراء اخر معهم

اقتصاد