الحكومة تقرر فرض رسم جمركي إضافي بمقدار 50% على بعض المنتجات

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، فرض رسم جمركي إضافي بمقدار 50% على بعض المنتجات المستوردة من جميع الدول والمناشئ ولمدة أربع سنوات، فيما وافق على فرض رسم جمركي بمقدار 20% من قيمة منتج اللباد الإسفلتي البوليمري المستورد.

السومرية نيوز / بغداد
قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، فرض رسم جمركي إضافي بمقدار 50% على بعض المنتجات المستوردة من جميع الدول والمناشئ ولمدة أربع سنوات، فيما وافق على فرض رسم جمركي بمقدار 20% من قيمة منتج اللباد الإسفلتي البوليمري المستورد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم برئاسة رئيسه حيدر العبادي، ومن أجل حماية منتج الشركة العامة للصناعات النسيجية والجلدية، أقر توصيات الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن، وفرض رسم جمركي إضافي بمقدار 50% من قيمة المنتج المستورد الى العراق من جميع الدول والمناشئ ولمدة أربع سنوات، إضافة الى فرض رسم جمركي على جميع استيرادات العراق من المنتج ومن جميع المناشئ".

وأضاف المكتب، أنه "لغرض حماية منتج الشركة العامة للصناعات التعدينية (اللباد الإسفلتي البوليمري) تقرر فرض رسم جمركي إضافي بمقدار 20% من قيمة منتج اللباد الإسفلتي البوليمري المستورد ذي البند (68071000) الجمركي من جميع المناشئ ولمدة أربع سنوات"، وتابع "كذلك فرض رسم جمركي على جميع استيرادات العراق من منتج اللباد الاسفلتي البوليمري ومن جميع المناشئ".

وبين المكتب، أن "مجلس الوزراء وافق على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2014 بشأن مشاريع اتفاقيات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومات كل من المملكة المغربية والجمهورية التونسية وجمهورية السودان والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وجمهورية اذربيجان وجمهورية بلغاريا وجمهورية ايطاليا وجمهورية لاتفيا وجمهورية الصين الشعبية".

وأشار الى أن "المجلس وافق أيضا على تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة صلاحية التوقيع على اتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول، استنادا الى أحكام المادة (80/البند سادسا) من الدستور".

وكانت الشركة العامة للصناعات الجلدية التابعة لوزارة الصناعة أكدت، في (27 تشرين الأول 2015)، قدرتها على تلبية احتياجات السوق، وفيما أشارت الى عدم وجود حماية للمنتج المحلي، أوضحت أن هناك سياسة لإغراق السوق ببضائع مستوردة رديئة.

الحكومة تقرر فرض رسم جمركي إضافي بمقدار 50% على بعض المنتجات

اقتصاد