صحيفة: العراق يسعى لسد الفجوة الاقتصادية واستحصال عشرة مليارات دولار من مستثمرين

أفادت صحيفة الفاينانشال تايمز في عددها الصادر، الاثنين، بأن العراق يسعى لسد الفجوة الاقتصادية، وفيما لفتت الى أن البنك الدولي الذي يخشى من انهيار واحد من أقوى اقتصادات الشرق الأوسط، تعهد بتقديم 1.2 مليار دولار للعراق، أوضحت أن ذلك أقل بكثير من التسعة أو العشرة مليارات دولار التي تسعى الحكومة العراقية للحصول عليها من المستثمرين الأجانب.

السومرية نيوز/ بغداد

أفادت صحيفة الفاينانشال تايمز في عددها الصادر، الاثنين، بأن العراق يسعى لسد الفجوة الاقتصادية، وفيما لفتت الى أن البنك الدولي الذي يخشى من انهيار واحد من أقوى اقتصادات الشرق الأوسط، تعهد بتقديم 1.2 مليار دولار للعراق، أوضحت أن ذلك أقل بكثير من التسعة أو العشرة مليارات دولار التي تسعى الحكومة العراقية للحصول عليها من المستثمرين الأجانب.

ونشرت صحيفة الفاينانشال تقريراً كتبته لإريكا سولومون من بغداد بعنوان "العراق يسعى لسد الفجوة الاقتصادية"، وتقول إنه على ضفاف نهر الفرات على مشارف بغداد توجد مئات الأسر النازحة التي فرت من محافظة الأنبار التي مزقتها الحروب.

وتضيف سولومون، إنه بالقرب من خيم النازحين يوجد جزء من الهيكل الحديدي لجسر غير مكتمل البناء، وتعد حالة هذا الجسر صورة مناسبة لاقتصاد العراق، حيث يعاني اقتصاد العراق من الكثير من المشاكل وأدت الخلافات السياسية في البلاد إلى تعطيل بناء الجسر.

ونقلت سولومون عن عادل عاشور، وهو عراقي في التاسعة والعشرين يعيش في خيمة عشوائية من البلاستيك بالقرب من النهر بعد أن فر من بلدته التي يسيطر عليها تنظيم "داعش"، "أي مستقبل أراه، كل ما أراه هو كارثة، أعرف أشخاصا في حالتي ينضمون لداعش، يمكن للرجل أن يدمر بلاده حتى يطعم أسرته".

وتقول سولومون إنه مع استمرار القتال ضد تنظيم "داعش"، يواجه نحو 3.3 مليون عراقي نازح العديد من التهديدات، وستستفحل الأزمة الإنسانية والأمنية في حال نفاد الأموال في بغداد".

وتوضح سولومون، أن المشاكل الاقتصادية في العراق تفاقمت بسبب انخفاض سعر النفط، ويمثل النفط 90 في المائة من عائدات البلاد، وأدى الانخفاض الكبير في أسعار النفط إلى هبوط التدفقات النقدية الشهرية في العراق إلى نحو 2.5 مليار دولار، وهو ما لا يكفي حتى لسداد الرواتب ومعاشات التقاعد الحكومية التي تبلغ قيمتها الشهرية نحو أربعة مليارات دولار.

وتضيف أن البنك الدولي، الذي يخشى من انهيار واحد من أقوى اقتصادات الشرق الأوسط، تعهد بتقديم 1.2 مليار دولار للعراق، وهو أقل بكثير من التسعة أو العشرة مليارات دولار التي تسعى الحكومة العراقية للحصول عليها من المستثمرين الأجانب.