السومرية نيوز/
بغداد
اعتبر
وزير النفط المستقيل
عادل عبد المهدي، الثلاثاء، ان الارقام الاولية لصادرات النفط لشهر آذار المنصرم، "حققت ارقاماً قياسية واعلى ما جاء في موازنة عام 2016"، في حين شدد على ضرورة التحقيق في التقارير الصحفية التي نشرتها مؤسسات امريكية واستراليا بشأن وجود فساد في عقود النفط، داعيا الجهات المختصة الى التعاون وعدم السماح بالتغطية والتستر على اشخاص ومعلومات واصدار اوامر اعتباطية وتوجيه اتهامات بدون قرائن او ادلة.
وقال
عبد المهدي في بيان تلقا
السومرية نيوز، نسخة منه، إن
وزارة النفط اعلنت عن ارقام اولية لصادرات آذار المنصرم، التي حققت ارقاماً قياسية من الحقول والمنافذ الجنوبية بمفردها"، مبينا أن "الصادرات للشهر المذكور بلغت 101 مليون و 865 الف و415 برميل، اي بمعدل يومي مقداره 3 مليون و258 الف و981 برميل".
واوضح عبد المهدي ان هذه الارقام "اعلى مما وعدت به الوزارة تحقيقه في موازنة عام 2016 والمقدرة بـ3.050 م/ب/ي، بفارق 208981 الف/ برميل/ يوم"، موضحا أن "زيادة الصادرات عند احتسابها بمعدل اسعار شهر اذار البالغة 28 دولاراً للبرميل، ستحقق اكثر من 180 مليون دولار شهرياً اضافية".
واشار عبد المهدي الى "
العراق صدر الشحنة الثانية من مكثفات الغاز، وهو سيواصل التصدير بكميات متصاعدة، ويتوقع تصدير الغاز السائل الفائض عن حاجته، عندما يستقر الانتاج، مما سينوع ويزيد الموارد"، لافتا في الوقت نفسه الى "تصاعد انتاج الغاز الجاف الذي يوفر مزيداً من الوقود للمحطات الكهربائية، ويقلل الاعتماد على المصادر الاخرى التي نستورد جزءاً مهماً منها".
واضاف عبد المهدي أن الوزارة "تستعد بالتعاون مع وزارة الكهرباء لتوفير الخزين الكافي من الكازوايل لمواجهة ازمة الكهرباء الصيفية"، موضحا أن "هناك جهد لتنفيد الاتفاق الذي تم مع الشقيقة مصر الشهر الماضي لمبادلة الخام العراقي بالمشتقات النفطية، وهو امر يحقق مصلحة البلدين، ويفتح افاقاً مهمة للتعاون بينهما".
ولفت عبد المهدي الى ان "الوزارة وقعت اتفاقاً لتأهيل الارصفة 2،3،4 من ميناء
خور الزبير، والمتفق انجازها خلال عام، وهو ما سيفتح افاقاً تصديرية اكبر بكلف نسبية اقل".
وذكر عبد المهدي أن "وزارة النفط ردت ايجاباً على الدعوة التي تلقاها العراق لحضور اجتماع
الدوحة المقرر عقده في 17 نيسان القادم لبحث السيطرة على معدلات الانتاج، وهو ما قد يساعد في استقرار هذه الاسعار، وبلوغها معدلات معقولة فيها مصلحة البائعين والمشترين".
واشار الى أن "وكالة فيرفاكس ميديا وهوفينغتن بوست نشرت تحقيقات صحفية عن تورط شخصيات عراقية واجنبية وشركات في عمليات فساد بعقود ابرمتها وزارة النفط في فترات سابقة (2012)"، مؤكدا أن "هذه التحقيقات تتطلب التدقيق والتمحيص، علماً ان الوزارة قد اتخذت سابقاً -وقبل ظهور هذه المعلومات باشهر وسنوات- كل الاجراءات
الاحترازية والقانونية".
وبين أن "هناك مئات الكتب والمخاطبات والقرارات حول الموضوع، والمتعلقة بتجميد اي تعاقد جديد مع الشركات المقصودة، ووضعها على القوائم السوداء، انتظاراً لاحكام قضائية، او تنفيذا لاوامر قضائية، وملاحقة ذيول القضية مع الاشخاص والشركات، بالتعاون مع سفارات الدول، ومع مؤسسات الدولة كالنزاهة ومجلس النواب وووزارة الخارجية والدوائر الامنية، وصولاً الى الانتربول".
وضرب عبد المهدي مثالا قال فيه إن "مطربة الحي لا تطرب"، موضحا "نحن نعطي اهتماماً اكبر عند اثارة الاعلام الاجنبي لموضوعات صحيحة او مغلوطة، ونقلل الجهد الوطني ولا نعطيه حقه، كما ذكرنا اعلاه"، مضيفا "بالفعل اهتم الرأي العام، كما اهتمت جهات عديدة ذات العلاقة.. مما يقتضي التنسيق العالي، لمنع التداخل والفوضى".
واكد عبد المهدي أن "الوزارة ستتابع التقارير مع جميع اصحاب العلاقة، كذلك انسجاماً مع قرارات رئيس
مجلس الوزراء لتشكيل هيئة تحقيقية وزارية عليا"، مشددا "انني شخصياً –كمسؤول وكمواطن- ارجو من جميع الاخوة والجهات التعاون الشفاف الجاد فيما بينهم، وعدم السماح بأي تقصير بالواجبات، وبتجاوز القواعد والصلاحيات، وبالتغطية والتستر على اشخاص ومعلومات، وباصدار اوامر اعتباطية، وبتوجيه اتهامات بدون قرائن او ادلة حقيقية، وبكشف معلومات سرية، وبالمزايدة لاغراض سياسية، او غيرها".
واشار الى أن "هذه مواضيع حساسة، تتعلق بواحد من اهم القطاعات التي يعتمد عليها اقتصاد البلاد"، داعيا الى "التعامل بدقة وجدية ومسؤولية وحزم، حسب مبدأ "لا ضرر ولا ضرار"، فيلاحق المجرم ويعاقب، وتحفظ حقوق الابرياء وكرامتهم..
واعتبر أن "هذه الحادثة ستكشف ان الفساد الموجود في بعض الشركات الاجنبية، لا يقل عن الفساد في بعض مؤسساتنا، مع فارق ان اجراءاتهم تمتاز بالقانونية والكتمان وعدم خلط الاوراق، والتمييز بين
المفسدين والصالحين والحرص على المصالح العامة".
واكد عبد المهدي أن "القطاع النفطي مستمر بانجازاته بسبب همة ومثابرة العاملين فيه من ابسط عامل وموظف الى اعلى كادر ومسؤول، رغم كل الضغوط المالية والازمة السياسية، والضغوطات الاعلامية والكثير من التدخلات غير الصحيحة"، مشيرا الى "مواجهة هذه التحديات الحساسة والخطيرة كانت ممكنة، رغم استقالة الوزير.. والسبب في ذلك بسيط وهو ان الصلاحيات –عدا الحصرية- قد وزعت حسب قانون الوزارة منذ الاسابيع الاولى للعهد الجديد".