مجلس الوزراء يتخذ اجراءات لحماية السوق المحلية من الاسمنت المستورد

اتخذ مجلس الوزراء، الثلاثاء، عدة اجراءات لحماية السوق المحلية من الاسمنت المستورد باستيراد الاسمنت الأبيض من بينها حصول الموافقة التحريرية "الحصرية" من رئيس الوزراء، فيما وافق على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى.

السومرية نيوز/ بغداد
اتخذ مجلس الوزراء، الثلاثاء، عدة اجراءات لحماية السوق المحلية من الاسمنت المستورد باستيراد الاسمنت الأبيض من بينها حصول الموافقة التحريرية "الحصرية" من رئيس الوزراء، فيما وافق على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، إن "مجلس الوزراء بحث ملف ادارة النفايات ومعالجتها بحضور امينة بغداد، وتمت الموافقة على الاسراع بتدقيق مشروع قانون ادارة النفايات من مجلس شورى الدولة ورفعه الى مجلس الوزراء، وتوفير التخصيصات اللازمة لمشروع انشاء معامل فرز النفايات واعادة مبالغ الاعتمادات المستندية من وزارة المالية والبالغة 20 مليار دينار".

وأشار البيان، الى الموافقة على "توفير التخصيصات اللازمة لمشروع انشاء مطمر البوعيثة وتوفير الوضع الامني اللازم لتامين العمل في المشروع بحدود 6,800,000,000 دينار، وقيام هيئة المستشارين بانجاز ورشة العمل الخاصة بادارة النفايات في بغداد والمحافظات وتوليد الطاقة الكهربائية منها".

وأضاف البيان، أنه "ولدعم المنتوج الوطني لمادة الاسمنت، قرر المجلس الموافقة على الحلول المقترحة للمعوقات التي تواجه صناعة مادة الاسمنت والتي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على السوق المحلية من الاسمنت المستورد ومنع دخول الهبات والهدايا من مادة الاسمنت المستورد بجميع انواعه وعبواته باستثناء الاسمنت الابيض الا بعد الحصول على الموافقة التحريرية الحصرية من رئيس مجلس الوزراء واخضاعها لاجراءات الرقابة النوعية، وقيام الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة بالتوقف عن منح موافقات لادخال مادة السمنت المستورد بجميع انواعه وعبواته باستثناء الاسمنت الابيض في الوقت الحاضر".

وتابع البيان، أن "مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم(17) لسنة 2005 واحالته الى مجلس شورى الدولة لغرض تدقيقه، ومن ثم اعادته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل احالته مباشرة الى مجلس النواب".

مجلس الوزراء يتخذ اجراءات لحماية السوق المحلية من الاسمنت المستورد

اقتصاد