بالفيديو: المفاوضات بين العراق وصندوق النقد الدولي تقترب من نهايتها

يبدو أن المفاوضات التي يخوضها العراق مع صندوق النقد الدولي منذ نحو ثلاثة أشهر، بدأت تقترب من نهايتها

يبدو أن المفاوضات التي يخوضها العراق مع صندوق النقد الدولي منذ نحو ثلاثة أشهر، بدأت تقترب من نهايتها، واسباب هذا الاعتقاد كثيرة وأولها أن العراق لم يعد لديه من أوراق يناور بها في هذه المفاوضات، فهو مضطر للقبول بالشروط القاسية للصندوق الدولي من أجل الحصول على المزيد من القروض، وذلك بحسب عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي الذي استدرك بالقول ان العراق تجاوز المراحل الأصعب في ازمته المالية.

تصريحات اللجنة المالية هذه تأتي في وقت يخوض فيه الوفد العراقي برئاسة وزير المالية هوشيار زيباري مفاوضات ماراثونية في الأردن مع صندوق النقد الدولي يُتوقع أن تنتهي غدا بابرام اتفاق مايسمى بـ"الاستعداد الائتماني" الذي سيوفر للعراق دعمًا ماليًا يخفف من وطأة أزمته المالية الخانقة .

مفاوضات تزامنت مع عقد اجتماعات ايضا مع البنك الدولي ومجموعة دول السبع الصناعية للحصول على قروض بمليارات الدولارات بعيدة المدى وبفائدة ميسرة، قال عنها محافظ البنك المركزي علي العلاق ان السلطة المالية العراقية نفذت جملة من الاجراءات لتهيئة مقدمات الحصول على هذه القروض.

مصادر اللجنة المالية النيابية أكدت أن المفاوضات مع خبراء صندوق النقد الدولي لم تتناول أوجه صرف هذه القروض التي يعتقد أن جزءا كبيرا منها سيذهب لاعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات العسكرية في الأنبار وبقية المحافظات، فضلاً عن اعادة النازحين اليها.

كما أن ذلك لم يمنع من قيام صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية بجهود اضافية عبر التفاوض مع بنك التنمية الالماني للحصول على قروض في هذا الاطار.

وبحسب المراقبين، فان رصد التداخلات بين الأزمتين السياسية والاقتصادية لم يعد صعبا، خصوصا وأن بعض القوى السياسية وضعت شروطا تطال موارد صرف هذه القروض لمشاركتها في الجلسة النيابية الشاملة المزمع عقدها لحل الأزمة السياسية، حيث تضمنت شروط تحالف القوى العراقية أن ترفع الحكومة العراقية يدها عن المبالغ المستحقة للنازحين المرصودة في قانون الميزانية السنوية، فيما تطالب حكومة اقليم كردستان بتأمين حصتها من القروض الدولية لما تتحمله من تكاليف إيواء النازحين والحرب ضد داعش.

وبحسب مراقبين، فان هذه القروض التي تهرول الحكومة العراقية للحصول عليها لن تكون إلا مادة جديدة تزيد من سخونة الجدل والمزايدات السياسية، فيما سيدفع ثمنها المواطن مضاعفَا عبر برنامج الضرائب والرسوم الثقيلة التي تواصل الحكومة فرضها وبشكل يزيد من نسبة المواطنين القابعين تحت خط الفقر.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو اعلاه.