النزاهة النيابية: 90% من الفواتير التي تدخل للعراق مزورة

كشفت لجنة النزاهة النيابية، الاحد، أن 90% من الفواتير التي يتم شراؤها بالأموال الصعبة هي مزورة، فيما اشارت الى انه تم تشكيل لجنة مع هيئة النزاهة للكشف عن الأموال التي تهرب خارج العراق.

السومرية نيوز/ بغداد
كشفت لجنة النزاهة النيابية، الاحد، أن 90% من الفواتير التي يتم شراؤها بالأموال الصعبة هي مزورة، فيما اشارت الى انه تم تشكيل لجنة مع هيئة النزاهة للكشف عن الأموال التي تهرب خارج العراق.

وقال عضو اللجنة النائب عبدالكريم عبطان في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قسم من الشركات التابعة لبعض المصارف هي وهمية"، مشيرا الى ان "90% من الفواتير التي تقدمها هذه الشركات والتي تمثل قيمة البضاعة التي تدخل للعراق هي مزورة".

وأضاف عبطان ان "لجنة النزاهة النيابية عقدت لقاءات مهمة مع محافظ البنك المركزي بشأن تحويل المبالغ ضمن فواتير معينة"، لافتا الى انه "تم تشكيل لجنة جديدة مكونة من أعضاء لجنة النزاهة وهيئة النزاهة، لكشف الأموال التي تهرب من العراق والتي تخرج بطريقة مشروعة أيضا".

وتصاعدت وتيرة الاتهامات بشأن عمليات تهريب العملة التي ألقت بظلالها على أسعار بيع الدولار في الأسواق المحلية، ففي حين طالب نواب بضرورة أن تبادر الحكومة إلى إيقاف عمليات بيع العملة في مزادات البنك المركزي، أكد آخرون أن العراق يخسر أموالاً كبيرة جراء تهريبها يومياً إلى خارج الحدود، رغم إشادة العديد من المختصين بالشأن الاقتصادي على ايجابيات المزاد في خفض نسب التضخم والسيطرة على قيمة الدينار العراقي.

يذكر أن البنك المركزي العراقي، ومقره الرئيسي في بغداد ولديه أربعة فروع في البصرة والسليمانية وأربيل والموصل، أسس كبنك عراقي مستقل بموجب قانون البنك المركزي العراقي الصادر في 6 آذار 2004، وتقع على عاتق البنك مسؤولية الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي.