المجلس الاقتصادي: المركزي وجه المصارف بشراء وخصم السندات لشركات القطاع الخاص

اعلن المجلس الاقتصادي العراقي، الاثنين، ان البنك المركزي وجه المصارف الحكومية بشراء وخصم جميع السندات الخاصة بشركات القطاع الخاص، مشيرا الى انها ستساهم بتغطية جزء كبير من شح السيولة النقدية، وتحرك عجلة وحركة التداول المالي في الاسواق كافة.

السومرية نيوز/ بغداد

اعلن المجلس الاقتصادي العراقي، الاثنين، ان البنك المركزي وجه المصارف الحكومية بشراء وخصم جميع السندات الخاصة بشركات القطاع الخاص، مشيرا الى انها ستساهم بتغطية جزء كبير من شح السيولة النقدية، وتحرك عجلة وحركة التداول المالي في الاسواق كافة.

وقال رئيس المجلس إبراهيم البغدادي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "البنك المركزي العراقي وجه المصارف الحكومية الثلاث الرافدين والرشيد والتجاري العراقي بشراء وخصم جميع السندات الحكومية الخاصة التي ستصدر وتسدد لشركات القطاع الخاص عوضاً عن المستحقات المالية المتأخرة لهذه الشركات والبالغة 50% من المستحقات الكلية كدفعة أولى".

وأضاف البغدادي، أن "المبلغ الإجمالي لهذه المستحقات تبلغ 3.5 تريليون دينار تقريباً حيث سيتم تسييلها الى مبالغ نقدية لتكون بهذه الخطوة مجزية ومجدية لشركات القطاع الخاص بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بهذا القطاع الحيوي،من جراء تأخير دفع هذه المستحقات من قبل الحكومة".

وأشار البغدادي الى أن "هذه المبالغ ستساهم بتغطية جزء كبير من شح السيولة النقدية، حيث ستحرك عجلة وحركة التداول المالي في الأسواق كافة، إضافة الى أنها ستحل العديد من المشاكل الاجتماعية والعشائرية والقانونية"، مؤكدا أن "البنك المركزي تعهد لهذه المصارف بتغطية أية حاجة أو نقص في السيولة النقدية لديها لغرض استكمال عمليات الشراء وخصم جميع هذه السندات من مالكيها".

وكان البنك المركزي أصدر في، (15 آذار 2016)، سندات وطنية داخلية من اجل تمويل العجز في موازنة العراق العامة نتيجة انخفاض أسعار النفط الى ما دون 30 دولار للبرميل الواحد.

يذكر أن البنك المركزي العراقي، ومقره الرئيسي في بغداد ولديه أربعة فروع في البصرة والسليمانية وأربيل والموصل، أسس كبنك عراقي مستقل بموجب قانون البنك المركزي العراقي الصادر في 6 آذار 2004، وتقع على عاتق البنك مسؤولية الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي.