مجلس البصرة يقرر إيصال الكهرباء للمساكن المشيدة خلافاً للقانون على أراض زراعية

قرر مجلس محافظة البصرة خلال جلسة عقدها، الأربعاء، السماح بإيصال التيار الكهربائي الى الدور السكنية المشيدة خلافا للقانون على أراض زراعية، وذلك بشرط التزام سكانها بدفع أجور الجباية.

السومرية نيوز / البصرة
قرر مجلس محافظة البصرة خلال جلسة عقدها، الأربعاء، السماح بإيصال التيار الكهربائي الى الدور السكنية المشيدة خلافا للقانون على أراض زراعية، وذلك بشرط التزام سكانها بدفع أجور الجباية.

وقال رئيس لجنة الكهرباء في مجلس المحافظة مجيب عزيز الحساني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المجلس صوت خلال جلسة عقدها في مقره، اليوم، على قرار يقضي بإيصال التيار الكهربائي الى المساكن التي تم بناؤها على أراض زراعية"، مبينا أن "مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في البصرة تحولت الى أحياء سكنية، وكانت توجد عقبات قانونية وإدارية في إيصال التيار الكهربائي لها، وقرار المجلس قد عالج هذه المشكلة".

وأضاف الحساني أن "مجلس المحافظة اشترط في قراره على المستفيدين من إيصال التيار الكهربائي الى مساكنهم المشيدة على أراض زراعية دفع اجور الجباية ونصب عدادات لقياس استهلاك الكهرباء"، مشيرا الى أن "وصولات الجباية سوف تحمل إشارة الى وجود تجاوز لضمان عدم اضفاء شرعية على وجود المساكن".

وأوضح أن "قرار المجلس سوف يضمن إيصال التيار الكهربائي بشكل قانوني الى آلاف المساكن التي تم بناؤها على أراض زراعية، ونسبة كبيرة منها تقع في قضاءي أبي الخصيب وشط العرب، ومن جانب آخر فإن القرار سوف يحقق للدولة إيرادات مالية إضافية عن طريق جباية اجور الكهرباء"، مؤكدا أن "القرار لا يتقاطع مع قرار آخر للحفاظ على جنس الأراضي الزراعية أصدره مجلس الوزراء في عام 2013".

وجاء قرار المجلس في مرحلة تسعى فيها مديرية توزيع الكهرباء الى اجبار المواطنين على دفع اجور الجباية لاعتمادها كليا على تلك الاجور في تلبية احتياجاتها وتنفيذ مشاريعها وتسديد رواتب موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا، خاصة وأن المديرية تعاني من امتناع 72% من أصحاب المساكن عن دفع اجور الجباية، كما تمتنع 66% من الدوائر والمؤسسات الحكومية عن الدفع، وما لا يقل عن 66% من المشاريع الصناعية تعزف أيضا عن الدفع، ولذلك قامت المديرية خلال الأشهر الماضية بتوجيه أكثر من 15 ألف انذار الى ممتنعين عن تسديد ما بذمتهم من ديون متراكمة، ولنفس السبب رفعت أكثر من أربعة آلاف دعوى قضائية بعضها ضد دوائر حكومية، ثم أصدرت المديرية قرارا بعدم تصليح أو استبدال أية محولة للكهرباء تتعرض الى العطل أو التلف ما لم يكن أكثر من 70% من المستفيدين منها يواظبون على دفع اجور الجباية.

مجلس البصرة يقرر إيصال الكهرباء للمساكن المشيدة خلافاً للقانون على أراض زراعية

اقتصاد