مجلس الوزراء يوجه بدعم انشاء مطاري الناصرية والكوت

وجه مجلس الوزراء، الثلاثاء، بدعم انشاء مطاري الناصرية والكوت الدوليين، فيما وافق على ان تحل شركة الخطوط الجوية بدلا عن وزارة المالية في العقد المبرم مع شركة بوينغ.

السومرية نيوز/ بغداد

وجه مجلس الوزراء، الثلاثاء، بدعم انشاء مطاري الناصرية والكوت الدوليين، فيما وافق على ان تحل شركة الخطوط الجوية بدلا عن وزارة المالية في العقد المبرم مع شركة بوينغ.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "مجلس الوزراء عقد اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي"، مبينا انه "تمت مناقشة الاوضاع السياسية والاقتصادية والميدانية والقضايا المطروحة على جدول اعماله".

واضاف المكتب ان "المجلس وجه بدعم انشاء مطاري الناصرية والكوت الدوليين ضمن المعايير الدولية لسلامة الطيران وموافقة سلطة الطيران المدني"، مشيرا الى انه "قرر الموافقة على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن معالجة شحة وملوحة مياه الشرب في محافظة البصرة، والسير في اجراءات اتفاقية القرض مع الحكومة البريطانية بمبلغ 10000000000 عشرة مليارات جنيه استرليني فقط وتشكيل لجنة للتفاوض وتقديم مسودة التفاوض الى مجلس الوزراء اصوليا، على ان يتم اضافة محافظة البصرة الى اللجنة المذكورة بشأن مشروع شحة وتحلية المياه".

وتابع المكتب ان "مجلس الوزراء وافق ايضا على مشروع حماية الشهود واحالته الى مجلس النواب"، مشيرا الى انه "وافق ايضا على قيام وزارة المالية بتمويل خمسين بالمائة لوزارة النقل من المبلغ المقرر لغرض تأمين فرق المبلغ المطلوب لعقدي الحماية الامنية لمطار بغداد وتقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية والتدريب عليها من تخصيصات حساب احتياطي الطوارئ لسنة 2016 ، وتخصيص المبلغ المتبقي من وزارة المالية".

واكد المكتب ان "المجلس وافق على توقيع ملحق عقد تحل بموجبه شركة الخطوط الجوية العراقية بدلا عن وزارة المالية في العقد المبرم مع شركة بوينغ على ان لا تترتب على ذلك اية التزامات على الحكومة العراقية"، لافتا الى ان "المجلس وجه بتشكيل لجنة لدراسة مشروع اعمار واسكان مدينتي الصدر والشعلة الخاصة بالمجمع السكني من جميع جوانبه التعاقدية والمالية والادارية وتصفية الامور المعلقة والوصول الى حل نهائي مع الشركة المنفذة ورفع توصياتها الى رئيس مجلس الوزراء".

يذكر أن مجلس الوزراء يعقد في يوم الثلاثاء من كل أسبوع جلسة يناقش فيها مشاريع القوانين والمستجدات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويتخذ عدة قرارات بشأن ذلك.