النقد الدولي يتوقع تراجع الاحتياطيات المالية السعودية

توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد عام 2016 انخفاضا آخر في صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي، ولكنه لفت إلى أن وتيرة الانخفاض ستتباطأ على المدى المتوسط.

السومرية نيوز/ بغداد

توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد عام 2016 انخفاضا آخر في صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي، ولكنه لفت إلى أن وتيرة الانخفاض ستتباطأ على المدى المتوسط.

ووفقا لتقرير صادر عن الصندوق مؤخرا فإن احتياطيات النقد الأجنبي للسعودية ستواصل انخفاضها طالما يسجل النفط مستويات متدنية في الأسعار، لكن الانخفاض سيتباطأ خلال العام الجاري.

وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي في يونيو/حزيران الماضي بنسبة 1.9% إلى 2.14 تريليون ريال (570.1 مليار دولار)، مقابل 2.18 تريليون ريال (581.3 مليار دولار) في أيار، وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي.

وتوقع الصندوق الدولي في التقرير تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السعودي إلى 1.2% في العام الجاري، على أن يتعافى مسجلا 2% في 2017، وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 1.54% في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 3.27% خلال الربع الأول من عام 2015.

من جهة أخرى، أكد الصندوق أنه رغم انخفاض الودائع المصرفية، فقد ظل نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص قويا، فالاحتياطيات الرأسمالية مرتفعة، والقروض المتعثرة منخفضة، والبنوك ترصد مخصصات جيدة لمواجهة خسائر القروض.

كما توقع الصندوق أن ينخفض عجز الميزانية المالية العامة إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، وأن ترتفع الإيرادات غير النفطية، بينما يؤدي كبح الإنفاق، ولاسيما الرأسمالي، إلى خفض كبير في المصروفات، مع تمويل عجز المالية العامة من خلال الجمع بين السحب من الودائع والاقتراض المحلي والدولي.

وقدرت السعودية نفقاتها في موازنة عام 2016، بنحو 840 مليار ريال (224 مليار دولار)، أقل من نفقاتها المقدرة لعام 2015 بنسبة 2%، والبالغة (229 مليار دولار).

وقال الصندوق إن السعودية بدأت تحولا جوهريا في سياساتها لمواجهة انخفاض أسعار النفط، وبدأت الحكومة سلسلة من الإصلاحات على مدار العام الماضي وشرعت مؤخرا في خطط جريئة وطموحة لتحويل الاقتصاد السعودي من خلال "رؤية السعودية 2030" وبرنامج التحول الوطني.

وتعاني السعودية في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتج عن تراجع أسعار النفط الخام عما كانت عليه عام 2014، تزامنا مع إعلانها موازنة تتضمن عجزا بلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية.