النزاهة تعلن احباط محاولتين لسرقة اموال عامة تقدر بـ37 مليار دينار |...

أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، عن إحباط محاولتين لسرقة أكثر من 37 مليار دينار من مصرف الرافدين الحكومي، مُوضحةً أن زبونين من زبائن المصرف حاولا تمرير صكوك غير كافية الرصيد بنية سرقة أموال عامة.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، عن إحباط محاولتين لسرقة أكثر من 37 مليار دينار من مصرف الرافدين الحكومي، مُوضحةً أن زبونين من زبائن المصرف حاولا تمرير صكوك غير كافية الرصيد بنية سرقة أموال عامة. 

وقالت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت حكمين غيابيِّـين منفصلين بحقِّ اثنين من زبائن مصرف الرافدين الحكوميِّ؛ لإقدامِهما على محاولتي تمرير صكَّين غير مُؤمَّنين"، مبينة أن "الصكَّين تم ضبطهما من خلال إجراء المطابقة الإلكترونيَّة، ليتَّـضح أنَّهما غير مُؤمَّـنينِ، ولا يوجد رصيدٌ كافٍ في حساب مُحرِّرَيهما".

وأوضحت الهيئة أن "القضية الأولى تمثلت بإقدام المدان الهارب (أ.ن.ج) أحد زبائن مصرف الرافدين، الفرع الرئيس بتحرير صكٍّ بمبلغ تسعة عشر ملياراً وثلاثمائة مليون دينار لأمر المستفيد الأول (و.ع.خ) المظهر للمستفيد الثاني (ض.ك.م)"، مبينة أن "الصك ورد من أحد المصارف الأهليَّـة بموجب المقاصَّة الإلكترونيَّة إلى مصرف الرافدين الفرع الرئيس، إذ تمَّ إيقافُ الصرف، لعدم كفاية رصيد المدان (أ.ن.ج)".

واكدت أن "دائرةُ التحقيقات لخصت القضيَّةَ الثانيةَ بقيام المدان (أ.ع.ع) بتحرير صكٍّ بمبلغ ثمانية عشر ملياراً ومائة وخمسين مليون دينار لأمر المستفيد الأول (ع.ن.ج) والمظهر إلى المستفيد الثاني (م.ع.ع) حيث تمَّ إيقاف الصرف بُعَيْدَ إجراء المطابقة الإلكترونيَّة، ليتَّـضح عدم وجود رصيدٍ كافٍ بحساب المدان (أ.ع.ع) في مصرف الرافدين".

وتابعت أن "أقوالُ المُمثِّـلين القانونيِّـين لمصرف الرافدين والمصرف الأهليِّ أيدت التهمَ المنسوبةَ إلى المدانَينِ الهاربَينِ عن وجه العدالة، الأمر الذي أوصل المحكمة إلى القناعة الكافية، لإدانتهما"، لافتة الى أن "المحكمة قضت على كلِّ واحدٍ منهما بالسجن مدَّة ستِ سنواتٍ، مُعطيةً الحقَّ للجهة المتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، وتأييد الحجز الاحتياطيِّ الواقع على أموالهما المنقولة وغير المنقولة".

وكانت السلطة القضائية أعلنت، الأحد (21 آب 2016)، عن صدور أمرٍ من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود يقضي بتكليف نائب رئيس جهاز الادعاء العام بمهمة متابعة قضايا النزاهة وغسيل الأموال خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

النزاهة تعلن احباط محاولتين لسرقة اموال عامة تقدر بـ37 مليار دينار

اقتصاد