لجنة النفط والغاز بمجلس البصرة تعلن الحد من ظاهرة شركات التوظيف

أعلنت لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، الخميس، عن انحسار نشاط شركات التوظيف التي كانت ترفد الشركات النفطية الأجنبية بالأيادي العاملة مقابل حصولها على نسبة كبيرة من رواتب الموظفين، وعزت ذلك الى جهود مشتركة بذلتها وزارة النفط بالتعاون مع الحكومة المحلية في المحافظة.

السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، الخميس، عن انحسار نشاط شركات التوظيف التي كانت ترفد الشركات النفطية الأجنبية بالأيادي العاملة مقابل حصولها على نسبة كبيرة من رواتب الموظفين، وعزت ذلك الى جهود مشتركة بذلتها وزارة النفط بالتعاون مع الحكومة المحلية في المحافظة.

وقال رئيس اللجنة علي شداد الفارس في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة رصدت خلال الفترة السابقة وجود شركات وسيطة للتوظيف تتولى رفد الشركات النفطية الأجنبية التي تعمل في المحافظة بالأيادي العاملة مقابل حصولها على نسبة من رواتب الموظفين تصل الى 50%"، مبيناً أن "تلك الشركات بعضها أجنبية".

ولفت الفارس الى أن "شركات التوظيف انحسر نشاطها بشكل كبير بعد أن خاطبنا شركة نفط البصرة (نفط الجنوب سابقا)، والتي بدورها خاطبت الشركات النفطية الأجنبية العاملة في المحافظة وأوضحت لها خطورة الأمر"، مضيفاً أن "مكتب التشغيل الذي افتتحته الحكومة المحلية في العام الماضي ساهم أيضاً في تحجيم دور شركات التوظيف".

يشار الى أن مجلس محافظة البصرة قرر في العام الماضي الزام الشركات النفطية العاملة في المحافظة بأن يكون ما لايقل عن 80% من العاملين لديها من أبناء البصرة، وأن لا تزيد نسبة العمالة الماهرة الوافدة من محافظات أخرى وخارج البلد عن نسبة 20%، وفي (14 حزيران 2015) أمهل المجلس الشركات الأجنبية سبعة أيام لغرض الاستغناء عن خدمات العاملين الأجانب والعراقيين من أبناء المحافظات الأخرى ممن هم غير مهرة ومن أصحاب الاختصاصات المتوفرة محليا واستبدالهم بموظفين من أبناء البصرة تطبيقا لقراره السابق.

يذكر أن البصرة تعد مركز صناعة النفط في العراق، ومن أهم المدن النفطية في العالم، إذ تمتلك نحو 59% من إحتياطات العراق النفطية، وتضم أضخم الحقول النفطية في العراق، منها مجنون والرميلة وغرب القرنة، وتعمل في المحافظة العديد من الشركات النفطية الأجنبية الكبيرة مثل (رويال داتش شل) و(برتش بتروليوم) و (لوك أويل)، ومن خلال المحافظة يتم تصدير النسبة الأكبر من كميات النفط العراقي التي تعتمد موازنة الدولة على عوائدها بشكل كبير، وبالرغم من ذلك فإن سكان المحافظة يعانون من ضعف الخدمات ومشاكل البطالة وأزمة سكن خانقة، وفي العام الماضي تم إيقاف عشرات المشاريع الخدمية قبل انجازها بسبب عدم توفر تخصيصات مالية.

لجنة النفط والغاز بمجلس البصرة تعلن الحد من ظاهرة شركات التوظيف

اقتصاد