نواب واقتصاديون ينتقدون فرض الضرائب والتقشف في موازنة 2017

انتقد عدد من النواب والاقتصاديين، الاثنين، فرض الضرائب وسياسة التقشف التي اتبعتها الحكومة في موازنة 2017، مشيرين الى أن المواطن والموظف البسيط هو المتضرر الوحيد من الموازنة الحالية.

السومرية نيوز / بغداد
انتقد عدد من النواب والاقتصاديين، الاثنين، فرض الضرائب وسياسة التقشف التي اتبعتها الحكومة في موازنة 2017، مشيرين الى أن المواطن والموظف البسيط هو المتضرر الوحيد من الموازنة الحالية.

وقالت عضو اللجنة الاقتصادية ناهدة الدايني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الموطن والموظف البسيط هو المتضرر الوحيد من الموازنة الحالية بسبب فرض الضرائب والاستقطاعات"، معتبرة أن "هناك تخبطا في السياسة الاقتصادية والسياسية المالية للدولة".

وأضافت الدايني أن "سياسة الدولة الخاطئة ووجود الفساد الاداري واعتمادها على النفط وافتقاد المصادر البديلة وقلة الاستثمارات كلها اثرت على الموازنة العامة"، لافتة الى أن "الموازنة تحولت معظمها لشراء الاسلحة والنازحين وأصبحت متطلبات المواطن شيئا ثانويا وليس رئيسيا".

من جانبها، اعتبرت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نجيبة نجيب في حديث لـ السومرية نيوز، أن "الموازنة لم تلب احتياجات المواطنين من التعيينات وتقليل الفقر وتقديم الخدمات".

وتابعت نجيب أن "الموازنة مرت بمصلحة الاغلبية وليس هناك توافق او مراعاة لجميع المكونات"، مؤكدة أن "هناك غبنا للمكون الكردي الذي حرم من التخصيصات المالية سواء تلك المتعلقة بالبيشمركة او برواتب الموظفين".

بدوره، قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التقشف يعتبر من الامور الطبيعية في ظل الظروف التي يمر بها العراق، الا ان هذه الامور تحتاج الى ادارة مالية رشيدة ومحاربة للفساد المالي والرقابة الشديدة على الانفاق والواردات، وبدون ذلك فإن هذا التقشف يعتبر ظلما للشعب العراقي".

وأبدى الصوري استغرابه من "الضغط على المواطنين في كل المجالات وقت الحاجة والتقشف، في حين تنحسر الرفاهية على الموظفين والطبقة العليا منهم في اوقات الرفاهية"، مشيرا الى أن "هناك اسرافا في الرواتب للدرجات العليا من الموظفين والخدمات التي تقدم لهم".

من جهته، قال رئيس المركز الإعلامي الاقتصادي ضرغام محمد علي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الموازنة بنيت على اسس غير واقعية كونها لم تأخذ في تقديراتها الاتفاق النفطي العراقي مع اوبك، اضافة لذلك هي امتداد لموازنات استهلاكية لا تخدم التنمية وإنما تستقطع من قوت الفقراء بشكل مباشر تحت عناوين وطنية لتقليل اوجه الاعتراض".

وأضاف علي أن "مسؤولي الدولة من درجة مدير عام فما فوق ما زالوا يتمتعون بكامل امتيازاتهم السابقة من دفع الدولة لإيجارات كبرى لتسكينهم ويعالجون على نفقة الدولة، في حين تركز الضغط على الفئات الاقل دخلا وبشكل يحاصرهم معيشيا من دون ضوابط اخلاقية".

يشار الى أن مجلس النواب صوت في جلسته المسائية التي عقدت، أمس الأحد (4 كانون الأول 2016)، على أغلب مواد الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2017، والتي تضمن بعضها فرض ضرائب على بطاقات شحن الهواتف النقالة وشبكات الإنترنت وكذلك تذاكر الطيران، فضلا عن استقطاع نسبة 3.8% من رواتب الموظفين والمتقاعدين.