إقليم كردستان يعتبر موازنة عام 2017 "مخطط سياسي خطير" ضده

اعتبرت حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، أن فقرات الموازنة العامة المتعلقة بالإقليم "مخطط سياسي خطير" ضد كردستان، فيما أشارت إلى أن التصويت عليه كان ضد المصالح العامة لشعب كردستان.

السومرية نيوز/ أربيل
اعتبرت حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، أن فقرات الموازنة العامة المتعلقة بالإقليم "مخطط سياسي خطير" ضد كردستان، فيما أشارت إلى أن التصويت عليه كان ضد المصالح العامة لشعب كردستان.

وقالت الحكومة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الفقرات المتعلقة بإقليم كردستان في الموازنة العراقية للعام 2017، خطة سياسية خطيرة ضد إقليم كردستان"، معربة عن أسفها "لتصويت برلماني كردستان عليها رغم تزويدهم بالمعلومات الكافية".

وأضافت الحكومة أن "التصويت كان ضد المصالح العامة لشعب كردستان وجميع الفئات التي تستلم الرواتب"، داعية "ممثلي كردستان في بغداد إلى أن يكونوا منتبهين كي لا يقعوا في فخ أعداء كردستان وأن لا يكون جزءا من تنفيذ المخططات السوداء ضد مواطني ومكتسبات ومستقبل إقليم كردستان".

وأوضحت إن "نفقات إقليم كردستان للشهر الواحد حاليا تبلغ 1 ترليون و352 مليار دينار"، لافتة إلى أنه "في حال استمرار الإقليم بيع نفطه على النحو التالي فان مجموع الإيرادات الشهرية المتوقعة لتصدير النفط على تقدير 42 دولار للبرميل الواحد الى جانب الايرادات المحلية ستصل الى 1 ترليون و20 مليار دينار شهريا، اي بفارق 390 مليار دينار اكثر مما ورد في قانون الموازنة العراقية الفدرالية العامة لسنة 2017".

وتابعت حكومة الإقليم أن "اقتراحنا الذي لم يؤخذ به هو انه مقابل بيع نفط إقليم كردستان من قبل الحكومة الفدرالية وعودة إيراداته إلى بغداد، يتم صرف كافة المستحقات المالية للاقليم التي جاءت في جدول مرفق مع القانون وهي حوالي 970 مليار شهريا على الرغم من ان هذا المبلغ اقل بـ(50) مليار دينار من واردات البيع المباشر للنفط من قبل الاقليم"، لافتة الى انه "في حال قبول ما ورد في قانون الموازنة الفدرالية لسنة 2017 فان الاقليم سيتضرر".

وبينت الحكومة ان "المبلغ الوارد من بغداد يغطي فقط الرواتب المدخرة لموظفي كردستان ولن يبقى اي مصدر مالي آخر بيد حكومة الإقليم لتأمين النفقات التشغيلية والدفوعات المستحقة للشركات النفطية وسداد القروض، ويحتاج جميعها الى 390 مليار دينار"، مبدية استعدادها "لإجراء الحوار مع الحكومة الاتحادية مقابل توفير كافة المستحقات المالية وضمان كافة رواتب الإقليم".

ولفتت الى "إستعدادها للإتفاق بشرط أن لا يتضرر إقليم كردستان، وبعكسه فرض أي التزام من طرف واحد دون اتفاقية مشتركة لا ينفذ من قبل إقليم كردستان".

يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت الاحد الماضي (4 كانون الاول الحالي)، على تخصيص 17% من موازنة عام 2017 الى اقليم ‍كردستان.

إقليم كردستان يعتبر موازنة عام 2017 "مخطط سياسي خطير" ضده

اقتصاد