المالية النيابية: الموازنة منحت صلاحية لمجلس الوزراء استثمار المشاريع خارج القوانين النافذة

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، أن قانون الموازنة المالية لعام 2017 وفر ضمانات للحشدين الشعبي والعشائري والنازحين، وفيما أشارت إلى أن الموازنة منحت مجلس الوزراء صلاحية بالاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص بالمشاريع خارج القوانين النافذة، أكدت أن الموازنة تضمنت "شفافية" بقضية تصدير النفط من إقليم كردستان.

وقال رئيس اللجنة محمد الحلوبسي في مؤتمر صحافي مشترك مع أعضاء اللجنة وحضرته السومرية نيوز، إن "الموازنة تم التوافق عليها بين جميع الكتل السياسية والمكونات، وكان لدينا حرص على إعادة النظر بجميع بنودها وموادها كونها موازنة غير اعتيادية".

وأضاف الحلبوسي، أن "اللجنة قامت بحوارات عديدة مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني للوصول إلى صيغ تخدم المصالح العامة دون حصول أي إرباك للحكومة أو حصول حيف لشرائح المجتمع"، مشيراً إلى أن "الموازنة وفرت ضمانات للحشد الشعبي والعشائري والنازحين ورواتب موظفي اقليم كردستان إضافة إلى دعم القطاع الخاص".

من جانبه، ذكر عضو اللجنة هيثم الجبوري، أن "الموازنة شهدت إعادة بناء ولم تكن كسابقاتها وكان هنالك اهتمام كبير بزيادة الايرادات غير النفطية من خلال تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص وتوسيع الصلاحيات للمحافظين والوزراء"، مبيناً أنه "تم اعطاء صلاحية لمجلس الوزراء ولأول مرة بحالة الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص بالمشاريع خارج القوانين النافذة وهو يمثل تخويلاً من البرلمان للحكومة لإعطاء الفرصة للحكومة للاستثمار بمشاريع استراتيجية كبيرة".

ولفت الجبوري إلى أن "الموازنة تضمنت نصوصاً لحماية المنتج المحلي عن طريق فرض ضرائب عبر المنافذ الحدودية على البضائع المستوردة وإعطاء أولوية لشراء المنتج المحلي من قبل مؤسسات الدولة إضافة إلى منع استيراد المنتج المماثل".

وأوضح، أن "الموازنة تضمنت ولأول مرة إلزام الحكومة بإعطاء سقف ائتماني كضمان للقطاع الخاص للاقتراض أو الاقراض من المصارف العالمية بغية إقامة مشاريع استثمارية كبيرة داخل العراق"، مبيناً أن "العراق دائما تخرج منه الأموال لكن بهذه الفقرة سنضمن دخول الأموال من بنوك عالمية كبيرة للداخل بضمان الحكومة العراقية دون دفع أية مبالغ منها".

وتابع، أنه "تم دعم المشاريع الزراعية والصناعية إضافة إلى دعم المناطق المحررة من خلال منح قروض مدفوعة الفائدة وفقرات اخرى كثيرة لتاهيل تلك المناطق"، مشيراً إلى أن "الموازنة تضمنت أيضا الاجازة للموظفين لأربع سنوات وبراتب كامل لاعطائهم الفرصة لاكمال الدراسة".

وأكد الجبوري، أن "الموازنة ولأول مرة تضمنت شفافية بقضية تصدير النفط من إقليم كردستان حيث تم الزام الإقليم بأن يكون التصدير حصرا من شركة سومو مع الالزام بضرورة دفع رواتب موظفي الاقليم كشرط مهم لالتزام الحكومة الاتحادية بتسديد مستحقات الاقليم".

يشار إلى أن مجلس النواب صوت، خلال جلسته الـ36 التي عقدت اليوم الأربعاء، على قانون الموازنة المالية العامة لسنة 2017 بكافة موادها.