الشؤون الاقتصادية توافق على زيادة سقف الاعتمادات المستندية الحكومية إلى 30 مليون دولار

أعلنت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء، الأربعاء، الموافقة على زيادة سقف الاعتمادات المستندية الحكومية مع المصارف الخاصة إلى 30 مليون دولار، مشيرة إلى عدم موافقتها على مقترح وزارة المالية بحصر خطابات الضمان بالمصارف الحكومية.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء، الأربعاء، الموافقة على زيادة سقف الاعتمادات المستندية الحكومية مع المصارف الخاصة إلى 30 مليون دولار، مشيرة إلى عدم موافقتها على مقترح وزارة المالية بحصر خطابات الضمان بالمصارف الحكومية.

وقالت اللجنة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إنها ناقشت عددا من المواضيع "ذات الطابع الاقتصادي خلال عقد جلستها السادسة اليوم الأربعاء برئاسة وزير التخطيط رئيس اللجنة الاقتصادية سلمان الجميلي وعضوية وزراء وعدد من المسؤولين"، مبينة أنها اتخذت "قرارات عديدة منها عدم مصادرة خطابات الضمان إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية والقضائية كافة الواردة في بنود العقد الموقع بين الطرفين".

وأضافت أنه "تمت الموافقة على زيادة سقف مبلغ الاعتمادات المستندية الحكومية مع المصارف الخاصة إلى 30 مليون دولار مع استشارة البنك المركزي العراقي بخصوص المصارف الخاصة من حيث أهليتها وقدرتها ويمكن رفع السقف إلى الأعلى من ذلك في حالات ضرورية على أن يتم ذلك بالتنسيق مع البنك المركزي".

وأوضحت أن "من بين القرارات الأخرى هو عدم قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإصدار تعميم بعدم التعامل مع المصارف، وإنما يكون ذلك من اختصاص البنك المركزي حصرا، إضافة إلى قيام دوائر الدولة كافة بمفاتحة البنك المركزي العراقي للوقوف على أهلية المصرف المنوي إجراء خطابات الضمان أو غيرها من الأمور التي تتعلق بتعاملاتها مع المصارف، فضلا عن عدم الموافقة على مقترح وزارة المالية بحصر خطابات الضمان بالمصارف الحكومية".

وأشارت اللجنة إلى أنه تمت "الموافقة على منع استيراد محصول الذرة الصفراء حتى شعار آخر، فضلا عن التوصية إلى مجلس الوزراء بشأن إعفاء المكلفين بدفع الضريبة (أفراد، وشركات، وكيانات) من الغرامات والفوائد المستحقة على ديونهم لصالح الهيئة العامة للضرائب على أن يدفع أصل المبلغ المستحق خلال (90) يوما من تاريخ يحدده مجلس الوزراء عند الموافقة على التوصية وبخلافه يتم استحصال الفائدة والغرامة المترتبة على أصل المبلغ المستحق".

وبينت أنه "تقرر أيضا دعم منتجات وزارة الصناعة والمعادن والتي لها خطوط إنتاجية في مصانع الوزارة، إضافة إلى إمكانية الوزارات ومؤسسات الدولة كافة شراء احتياجاتها من الآليات والمكائن والمعدات والعجلات التخصصية والتي ليس لها خطوط من الشركة العامة لتجارة السيارات والشركة العامة لصناعة السيارات بشرط مراعاة النوعية والسعر وفترة التجهيز".

وتقوم لجنة الشؤون الاقتصادية التي ترتبط بمجلس الوزراء بالتنسيق بين الوزارات والجهات المختصة في الشؤون ذات الطابع الاقتصادي والمالي وتعمل على اقتراح أسس صياغة السياسة الاقتصادية والمالية للدولة، وتحديد وسائل تنفيذ السياسة الاقتصادية والمالية للدولة ومتطلباتها وتذليل الصعوبات وحل المشاكل التي تواجه تنفيذها.