الصناعة تتفق مع حكومة البصرة على تفعيل مشاريع كبيرة في المحافظة

السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن توصلها الى اتفاق مع الحكومة المحلية في البصرة يمهد لتطوير القطاع الصناعي في المحافظة، بما في ذلك تأهيل مصنع الحديد والصلب المتوقف عن الانتاج منذ أعوام، والتسريع بتنفيذ مشروع (النبراس) للبتروكيماويات الذي من المؤمل أن يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل.

وقال وزير الصناعة والمعادن وكالة محمد شياع السوداني خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد في ساعة متأخرة من ليل أمس الاربعاء، في دار استراحة ديوان المحافظة/ وحضرته السومرية نيوز، إن "ملفات تكتسب أهمية اقتصادية كبيرة تمت مناقشتها مع الحكومة المحلية في البصرة، منها ملف الشركة العامة للحديد والصلب، حيث أن مصنع الشركة متوقفة عن الانتاج منذ أعوام نتيجة عقد مع شركة أجنبية لتأهيل واستثمار المصنع، والمشروع واجه معوقات من الشركة والوزارة ووزارات أخرى"، مبيناً أن "مجلس الوزراء شكل لجنة للتفاوض مع الشركة، وتوصلت اللجنة الى تفاهم مع الشركة يقضي بأن تقوم بتأهيل المصنع بكلفة 118 مليون دولار، وتأجيل استثمار المصنع الى حين الانتهاء من أعمال التأهيل، وتنفيذ ذلك يحتاج الآن الى قرار من مجلس الوزراء".

ولفت السوداني الى أن "المشروع الآخر هو مشروع استراتيجي لإنشاء مجمع صناعي ضخم للبتروكيمياويات في البصرة، وهناك اتفاق أولي مع شركة (شل) العالمية لتنفيذ المشروع، وللأسف كانت الحكومة المحلية في المحافظة بعيدة عن هذا الاتفاق، وذلك أحد أسباب عرقلة وتأخر المشروع"، مضيفاً أن "محضر اتفاق وتفاهم بين الوزارة والحكومة المحلية سوف يتم توقيعه حتى نمضي بإكمال جميع متطلبات تنفيذ هذا المشروع، والذي سوف يوفر 100 ألف فرصة عمل، وإنتاجه سيكون بحدود مليون و800 ألف طن من المواد الكيمياوية".

وأشار وزير الصناعة والمعادن وكالة الى أن "القضية الأخرى التي تمت مناقشتها، هي تفعيل مشروع المدينة الصناعية، حيث لدينا ثلاثة مشاريع من هذا النوع في البصرة وذي قار والأنبار، وتم الاتفاق على تشكيل إدارة مشتركة مع الحكومة المحلية لاستثمار هذه المدينة"، موضحاً أن "شركات صينية حكومية أبدت رغبتها بالاستثمار في المشروع".

من جانبه، قال المحافظ ماجد النصراوي خلال المؤتمر الذي حضره مراسل "السومرية نيوز"، إن "واقع الصناعة في البصرة يواجه مشاكل وتحديات كثيرة، بحيث ان مصنع الحديد والصلب الذي كان يصدر منتجاته الى دول عديدة هو حالياً متوقف عن الانتاج"، مضيفاً أن "مذكرة التعاون التي سوف يتم توقيعها بين الوزارة والحكومة المحلية تعد بداية لتفعيل التعاون والتنسيق بين الطرفين لإحياء المصانع الحكومية في المحافظة، بعد أن كان دور الحكومة المحلية شبه مغيب في هذا المجال خلال الأعوام السابقة".

من جهته، قال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني في أثناء المؤتمر إن "الاجتماع بين وزير الصناعة والحكومة المحلية يعد أول لقاء من نوعه بين الطرفين منذ أعوام"، مبيناً أن "المصانع الحكومية في البصرة معظمها معطلة بالرغم من الموازنات الكبيرة التي توفرت خلال الأعوام السابقة، وبعض تلك المصانع فيها مشاريع لكنها متلكئة، كما هناك أياد خفية تحاول إيقاف مصنع الأسمدة الكيمياوية الواقع في ناحية خور الزبير".

وبحسب النائب عن البصرة مازن المازني فإن "تعطيل مشاريع صناعية كبيرة في البصرة خلال الأعوام السابقة يستوجب محاسبة المقصرين"، معتبراً أن "المقصرين بغض النظر عن صفاتهم وعناوينهم لا بد من محاسبتهم، وكنواب عن المحافظة سوف نتحرك بقوة بهذا الاتجاه".

يذكر أن البصرة تضم العديد المصانع والمعامل الحكومية، أهمها وأكبرها مصانع الورق والبتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب، وكان القطاع الصناعي العام نشطاً حتى مطلع الثمانينات، إلا أنه تعرض إلى انتكاسة بعد حرب الخليج الثانية في عام 1991 من جراء الحصار الاقتصادي الذي تسبب بفرض قيود على استيراد المواد الأولية الصناعية، فيما انتعش القطاع الصناعي الخاص خلال التسعينات بسبب الاتكال الاضطراري على الإنتاج الوطني، وظهرت في تلك الفترة آلاف المعامل وورش العمل، لكن أغلبها توقفت عن الإنتاج بعد عام 2003 وسط غياب الإسناد الحكومي، وتنامي عمليات الاستيراد من دون سيطرة نوعية مشددة، وعدم تفعيل القوانين الداعمة للصناعات الوطنية، ولهذه الأسباب وغيرها انتكست أيضاً المصانع الحكومية في المحافظة.