نائب: الرز المورد كان ضمن حصة الخزين الإستراتيجي للجيش الهندي لسنة 2011

كشف عضو اللجنة التحقيقية المشكلة بلجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عبد السلام المالكي، الخميس، ان الرز المورد للعراق كان ضمن حصة الخزين الإستراتيجي للجيش الهندي لسنة 2011، وفي الوقت الذي اكد ثبوت فساد وعدم صلاحية الرز الهندي المستورد لحساب وزارة التجارة، بين تعمد الوزارة في زج الرز الفاسد ضمن مفردات البطاقة التموينية لثلاث مرات لإخفاء ادلة الجريمة والفساد.

السومرية نيوز/ بغداد
كشف عضو اللجنة التحقيقية المشكلة بلجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عبد السلام المالكي، الخميس، ان الرز المورد للعراق كان ضمن حصة الخزين الإستراتيجي للجيش الهندي لسنة 2011، وفي الوقت الذي اكد ثبوت فساد وعدم صلاحية الرز الهندي المستورد لحساب وزارة التجارة، بين تعمد الوزارة في زج الرز الفاسد ضمن مفردات البطاقة التموينية لثلاث مرات لإخفاء ادلة الجريمة والفساد.

وقال المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "هنالك شبهات فساد وشكاوى كثيرة وردت حول صفقة الرز الهندي، ما استدعى تشكيل لجنة مصغرة من النزاهة والاقتصاد والاستثمار النيابية للذهاب الى المخازن، والإطلاع على الكميات المخزونة من الرز"، مبينا ان "الرز الموجود بالمخازن يقال انه كان ضمن الخزين الإستراتيجي للجيش الهندي بعام 2011 وبعد انتهاء صلاحيته تم توريده الى العراق".

وأضاف ان "العراق لم يتعامل سابقا على شراء الرز الا فقط بشهر رمضان وتحديدا بنوعية الرز البسمتي اما لمفردات البطاقة التموينية فكانت جميع التعاقدات من تايلند والولايات المتحدة وفيتنام والارغواي"، لافتا الى ان "الشركة التي وردت الرز الهندي غير معروفة الخلفيات".

وتابع المالكي ان "وزارة التجارة تعمدت زج الرز الفاسد ضمن مفردات البطاقة التموينية لثلاث مرات لإخفاء ادلة الجريمة والفساد وقتل الشعب العراقي رغم تشديدنا بالتوصيات على التحفظ عليها"، لافتا الى ان "الملف والتقرير تم احالته للقضاء بانتظار البت به".

وبين المالكي ان "لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رفعت تقريرها من خلال اللجنة التحقيقية المشكلة بالبرلمان الى الجهات ذات العلاقة من خلال قاضي النزاهة"، موضحا ان "التقرير اثبت ان الرز الموجود بالعنبر رقم واحد والبالغ كميته 4707 طن فاسد ولايصلح للاستهلاك مع وجود دودة خنفسائية بالتحشية الثانية ايضا، اضافة الى وجود تعفن وعدم الصلاحية بشكل كامل للاستهلاك البشري".

واكد المالكي ان "التوصيات التي تقدمنا بها اشارت بكل وضوح الى ضرورة ارجاع الكميات التالفة الى المورد وتكليفه مبالغها كاملة اضافة الى غرامات الفحص والتاخير وابلاغ الشركة الفاحصة بان تقريرهم غير واقعي مع اخبار جهة الفحص الثالثة بان نتائج فحوصهاتهم غير صحيحة، مع التحذير بالتعامل مع شركة اولام او ادراجها بالقائمة السوداء وتغريم الجهة الموردة ومحاسبة المتورطين بهذه الصفقة".

ولفت المالكي الى ان "قرار مجلس الوزراء كان مستعجل باعتبار كميات الرز صالحة للاستهلاك البشري،وهوخطأ فادح وقع فيه مجلس الوزراء قبل اخذ الراي والنتيجة من اللجان التحقيقية"، موضحا ان "هنالك مافيات تحركت لايهام الاخرين بان الرز صالح للاستهلاك البشري".

وكان النائب عن كتلة الأحرار رسول الطائي أكد، الأحد (30 تشرين الأول 2016)، أن عدداً من وكلاء المواد الغذائية في بغداد وزعوا مادة الرز "الفاسد" على المواطنين بدلاً عن الرز الهندي، مشيراً إلى أن الكثير من المواطنين ممن تسلموا هذا الرز يشكون من "رائحة الرز السيئة".

يذكر أن وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي أعلن، السبت (15 تشرين الأول 2016)، انتهاء التحقيقات بشأن صفقة الرز الهندي، مؤكداً عدم وجود جهة معتبرة أو مختصة أثبتت أن الرز "فاسد" حتى الآن، فيما أشار إلى أن الشركة المجهزة واحدة من أكبر شركات الرز العالمية ولها عشرات العقود مع الوزارة.