دول الخليج تعفي النفط والغاز من ضريبة القيمة المضافة

قررت دول مجلس التعاون الخليجي إعفاء النفط ومشتقاته والغاز من ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ نسبتها 5 في المائة، في حين تمتلك كل دولة حرية إخضاع أو إعفاء أربعة قطاعات من فرض الضريبة وهي التعليم والصحة والعقار والنقل المحلي.

السومرية نيوز/ بغداد

قررت دول مجلس التعاون الخليجي إعفاء النفط ومشتقاته والغاز من ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ نسبتها 5 في المائة، في حين تمتلك كل دولة حرية إخضاع أو إعفاء أربعة قطاعات من فرض الضريبة وهي التعليم والصحة والعقار والنقل المحلي.

إذ جاء في لوائح وأنظمة الاتفاقين الموحدين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية لدول المجلس، والتي نُشرت بالكامل في جريدة "أم القرى" السعودية الرسمية، تحت الباب السادس، المادة رقم 29، "لكل دولة عضو أن تعفي أو تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة القطاعات الآتية، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها: قطاع التعليم والقطاع الصحي والقطاع العقاري وقطاع النقل المحلي".

كما ذكرت اللوائح، "لكل من الدول الأعضاء أن تٌخضع قطاع النفط والمشتقات النفطية والغاز للضريبة بنسبة الصفر في المائة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها".

كما يُسمح لكل دولة عضو أن تستثني الجهات الحكومية التي تحددها، والجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام، وفقاً لما تحدده كل دولة، والمزارعين والصيادين غير المسجلين للضريبة، والشركات المعفاة بموجب اتفاقات لاستضافة فعاليات دولية، ومواطني الدولة العضو عند تشييد منازلهم للاستعمال الخاص، من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في تلك الدولة.

أما فيما يتعلق بالسلع الغذائية، فذكرت اللوائح، "تخضع كافة السلع الغذائية لنسبة الضريبة الأساسية، ويجوز للدولة العضو أن تفرض نسبة الصفر على السلع الغذائية الواردة في قائمة سلع موحدة يتم إقرارها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي".

واستُثنيت الأدوية والتجهيزات الطبية من الخضوع للضرائب، وفقً لضوابط موحدة يتم اقتراحها من قبل لجنة وزراء الصحة واعتمادها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي.