السومرية نيوز/
بغداد
بعد قيام
البنك المركزي العراقي باصدار معايير تصنيف جديدة للمصارف لغرض المشاركة في مزادات بيع الدولار ضمن فئات ضمت A و B و C، سمحت هذه المعايير المصارف من التصنيف من فئة C من المشاركة في نافذة البيع العملة.
مختصون بالشأن المالي والاقتصادي وصفوا هذه المصارف المصنفة ضمن تصنيف C بالمتلكئة وغير المؤهلة لدخول نافذة بيع العملات، كما انه تحوم حولها الشكوك حول امكانية تحقيق الهدف من وراء شراءها للدولار عبر مشاركتها بالمزاد.
عضو
اللجنة المالية النيابية
رحيم الدراجي يقول في حديث لـ
السومرية نيوز، ان "معايير التصنيفات التي طرحت للمصارف الأهلية "مبهمة وعليها علامات استفهام كثيرة"، لافتا الى أن "التصنيفات التي طرحت للمصارف الأهلية لا توجد فيها آلية مفهومة، ولا نعلم هل هي تصنيفات أحزاب أم محاصصة، بالتالي فقد شكلنا لجنة خبراء لدراستها بشكل تفصيلي والوصول الى حقيقتها".
واضاف
الدراجي ان "اللجنة المالية النيابية تركز اليوم على استكمال الموازنة التكميلية إضافة الى متابعة الطعون التي قدمتها الحكومة على بعض مواد الموازنة"، مؤكدا أن "قضية تقسيمات المصارف الى فئات من القضايا المهمة التي ستعمل عليها اللجنة تباعا".
الخبير الاقتصادي
عبد الرحمن المشهداني اوضح في حديث لـ السومرية نيوز ان "البنك المركزي صنف المصارف الى ثلاث فئات التي بامكانها الدخول لنافذة بيع العملات الاجنبية من خلال معيار الامتثال التي تشمل مكافحة غسيل الاموال، والمخاطر والامور الادارية والمالية الخاصة بالمصرف".
ويضيف
المشهداني ان "المصارف التي حصلت على A وB فانه حسب هذا التصنيف ملبية للشروط والامتثال وبالتالي فانه يحق لها ان تدخل لنافذة بيع العملات، اما المصارف التي حصلت على تصنيف C فان السماح لها بدخول بيع العملات خطأ".
وتابع ان "هذه المصارف والتي تحمل فئة C بها مشاكل لانه معايير الامتثال والتي قد لا تكون بالضرورة شبهات فساد لم تطبقها كامور ادارية خاصة بها مثل حقوق المساهمين وراس المال المصرف وغيرها من الامور الاخرى".
واوضح المشهداني ان "هذه التصنيفات التي وضعها البنك المركزي هي محلية وليس دولية لان اغلب المصارف في
العراق هي صغيرة مقارنة بدول الجوار، سواء كان برؤوس اموالها او ادارتها الخاصة بالعمليات المصرفية".
وقال الخبير المالي
جاسم العيسى في حديث لـ السومرية نيوز انه "من المفترض عدم السماح لهذه المصارف والتي هي من فئة c الدخول الى نافذة بيع العملة الا بعد ان امتثالها الكامل بالتعليمات والضوابط التي وضعها البنك المركزي"، مبينا ان "حرمان المصارف الاقل تصنيفا سيدفعها الى الارتقاء باداءها للوصول الى تصنيف اعلى، من خلال الالتزام بالتعليمات والضوابط التي وضعها البنك المركزي".
ويشير العيسى الى ان "السماح لهذه المصارف من هذه الفئة بالدخول لنافذة بيع العملات سيعرض النافذة الى الارباك في عملها، باعتبار ان هذه المصارف غير مؤهلىة للدخول لمثل هكذا مزاد والى الشكوك من وصول الدولار للهدف المنشود اليه".
وأكد البنك المركزي أن تقييمه للمصارف تم وفقا للمعايير باستشارة مكتب تدقيق دولي، وفي الوقت الذي بين فيه أنه يقوم بمراجعة دورية لإعادة تقييم المصارف، أشار الى السماح للمصارف بإبداء ملاحظاتها على درجات التقييم.
واعتمد البنك المركزي في حزيران سبعة معايير اساسية لتصنيف المصارف الداخلة إلى نافذة بيع العملة تتفرع منها أُخرى فرعية يعطى لكل منها وزن نسبي يسهم في تحديد الدرجة النهائية للمصرف.
وأكد البنك المركزي أن تقييمه للمصارف تم وفقا للمعايير باستشارة مكتب تدقيق دولي، وفي الوقت الذي بين فيه أنه يقوم بمراجعة دورية لإعادة تقييم المصارف، أشار الى السماح للمصارف بإبداء ملاحظاتها على درجات التقييم.