نائب: العمل المصرفي ينحصر بمتنفذين وحيتان الفساد ولا حلول له

السومرية نيوز/ بغداد
أعتبر النائب عن جبهة الإصلاح علي البديري، الجمعة، أن مزاد بيع العملة والعمل المصرفي لا توجد له حلول اقتصادية، لافتا الى أن العمل المصرفي في البلد بعيد عن المهنية وينحصر بـ"متنفذين وحيتان الفساد" هاجسهم الوحيد غسيل الأموال وتهريب العملة الصعبة، فيما دعا البنك المركزي لمناقشة آليات تصنيف المصارف الى فئات مع مجلس النواب للخروج برؤية واقعية تصب بمصلحة الشعب.

وقال البديري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تصنيف البنك المركزي وفق أحرف ومستويات هي إجراءات فردية واغلب أعضاء مجلس النواب لا علم لهم بتفاصيلها والكيفية التي اعتمدت خلالها تلك التصنيفات"، مبينا أن "مزاد بيع العملة والعمل المصرفي لا توجد حلول اقتصادية له كونه قرار سياسي أكثر من كونه مهني كما نراه في بلدان العالم".

وأضاف البديري، أن "الاعتبارات ضمن العمل المصرفي والاقتصادي بالبلد بعيدة عن الاعتبارات المهنية والخدمية ضمن أولويات مصلحة البلد، وتنحصر بعدد من المتنفذين وحيتان الفساد الذين يعد هاجسهم الوحيد غسيل الأموال وتهريب العملة الصعبة واستنزاف ثروات البلد"، مشيرا الى أن "هنالك أجندات تعمل لاستنزاف ثروات البلد عبر قرارات أو تصنيفات هدفها خدمة جهات متنفذة على حساب جهات أخرى لا سند داخل الأروقة السياسية".

وأوضح البديري، أن "أموال البلد ذهبت بجيوب المفسدين، واغلب الملفات الموجودة بهيئة النزاهة تتعلق بتلك الصفقات المشبوهة التي تبنتها مصارف وهمية تابعة لجهات سياسية دورها الأول والأخير هو غسيل الأموال"، داعيا البنك المركزي، الى "إيضاح آليات تقسيم المصارف ومناقشتها بشكل تفصيلي مع مجلس النواب للخروج برؤية واقعية تخدم العمل المصرفي والاقتصادي بالبلد بدل حالة الفوضى وهدر الأموال التي يدفع ثمنها الشعب العراقي والمستفيد الوحيد منها جهات متنفذة وأطراف سياسية محددة".

وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد السلام المالكي حذر، في (1 حزيران 2017)، من دخول البنك المركزي في دوامة من الفساد يقودها من وصفهم بأنهم "عرابون سياسيون متنفذو"ن من خلال فتح مصارف بلا ضوابط للمضاربة بسوق العملة والمساهمة بغسيل الأموال والفساد، لافتا الى ان نافذة بيع العملة اصبحت "لتهريب العملة وبيع العراق".

وأكد البنك المركزي أن تقييمه للمصارف تم وفقا للمعايير بالاستشارة مع مكتب تدقيق دولي، وفيما
أكد انه يقوم بمراجعة دورية لإعادة تقييم المصارف، أشار الى السماح للمصارف بإبداء ملاحظاتها على درجات التقييم.