النزاهة النيابية: نسبة العراق من عقد الشراكة مع الشركة العربية للملاحة هو 22% فقط

اعتبرت لجنة النزاهة البرلمانية، الخميس، عقد الشراكة مع الشركة العربية للملاحة، عقداً "يشوبه الكثير من الفساد"، مشيرة إلى أن العقد يرهن نفط العراق بيد جهات خارجية، فيما أكدت أن النسبة المحلية من الارباح نحو 22% من العقد.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت لجنة النزاهة البرلمانية، الخميس، عقد الشراكة مع الشركة العربية للملاحة، عقداً "يشوبه الكثير من الفساد"، مشيرة إلى أن العقد يرهن نفط العراق بيد جهات خارجية، فيما أكدت أن النسبة المحلية من الارباح نحو 22% من العقد.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية سالم العيساوي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان بمشاركة النائب جمعة البهادلي، وحضرته السومرية نيوز، إن "احد ملفات الفساد التي تتابعها لجنة النزاهة هو العقد الخاص بالمشاركة بين شركة نقل النفط العراقي والشركة العربية للملاحة"، مبينا ان "لجنة النزاهة شكلت لجنة مصغرة من النواب جمعة البهادلي وسالم العيساوي ومحمد كون، للتحقيق في العقد واتخاذ الاجراءات اللازمة".

واضاف العيساوي ان "اللجنة جمعت كافة الوثائق ومن خلال المتابعة توصلنا الى ان الملف يشوبه الكثير من الفساد ويرهن النفط العراقي ومشتقاته لمدة عشرين سنة بأيدي شركات خاصة وتجار وتقف خلفه وجهات سياسية وحزبية وكتل وجهات تمتلك اجنحة مسلحة"، مشيرا الى ان "شركة سومو ومن خلال العقد ستركن جانبا ويسيطر عليها تلك الجهات".

وتابع العيساوي انه "بموجب العقد تتحول أموال العراق الى شركات خاصة وتخرج الاموال العراقية الى الخارج"، لافتاً إلى أنه "من خلال دراسة العقد بصورة مستفيضة وجدنا ان بعض دوائر وزارة النفط ضللت اللجنة الوزارية من خلال المراسلات الداخلية".

واكد العيساوي ان "الجهات القانونية والدائرة القانونية في وزارة النفط والدائرة الفنية في الوزارة وشركة سومو ومكتب المفتش العام ثبتوا على العقد 22 ملاحظة ومخالفة قانونية"، موضحا أن "الثروة الوطنية ستكون رهينة بيد الشركات الاهلية والتجار، ومن خلال متابعتنا يكون هذا العقد اكبر من اي فساد في صفقات مابعد 2003".

من جهته، قال مقرر لجنة النزاهة النيابية جمعة البهادلي ان "نسبة العراق من الارباح في العقد فقط 22% ، و78% من العقد الى شركة العربية للملاحة وهي شركة متكونة من مجموعة من الدول من مصر والاردن وغيرها".

يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، إذ أن منظمة الشفافية العالمية صنفته من أكثر الدول فساداً في العالم، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.

النزاهة النيابية: نسبة العراق من عقد الشراكة مع الشركة العربية للملاحة هو 22% فقط

اقتصاد