بالفيديو: الفساد يشوب مزاد العملة بعد الكشف عن فواتير مزورة لبضائع وهمية

يبدو أن مزاد العملة، ما زال يشوبه الفساد بسبب قيام بعض المصارف الخاصة بالاستمرار في تقديمها لمستندات وفواتير مزورة لغرض عملية استيراد البضائع التي غالبًا ما تكون وهمية، ممّا ينعكس سلبًا على احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة.

يبدو أن مزاد العملة، ما زال يشوبه الفساد بسبب قيام بعض المصارف الخاصة بالاستمرار في تقديمها لمستندات وفواتير مزورة لغرض عملية استيراد البضائع التي غالبًا ما تكون وهمية، ممّا ينعكس سلبًا على احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة. تلك المصارف اعتبرها الكثير من المختصين بأنها عبارة عن "واجهات براقة" تعتاش على مزاد العملة أكثر مما تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

أعضاء في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية يقولون ان قضية مزاد العملة والفساد الموجود فيه هو أمر تم مناقشته كثيرا وتطرق له الاعلام عدة مرات، وهناك مناشدات كثيرة لايقاف هذا النزيف بالعملة، مؤكدين أن البنك المركزي قام بإعداد قوائم بالجهات المخالفة لمزاد العملة او التي عليها شبهات فساد او استغلال للمزاد، لافتين الى ان الجهات الرقابية ومن بينها ديوان الرقابة المالية تعمل على اتخاذ اجراءات عقابية بحقهم.

من جانب آخر، يؤكد خبراء اقتصاديون أن اكثر المصارف الاهلية العاملة في العراق هي مجرّد بنايات وهمية ليس لديها موظفين وتقوم هذه المصارف بالمتاجرة بمزاد العملة لغرض تحقيق ارباح واموال طائلة بدون ان تقدم اي خدمات مصرفية اسوة بدول العالم وحتى دول الجوار. البعض يرى أن أفضل حلّ لمنع عملية الفساد في المزاد هو الالتزام بالاعتمادات المستندية التي تقدم لشراء الدولار، فيما بينوا أن الخلل في ذلك يعود الى سياسة الدولة بحجة انهم اغلقوا دائرة الرقابة في البنك المركزي.

ويقوم البنك المركزي العراقي ببيع الدولار الى المصارف الاهلية وشركات التحويل المالي عبر المزاد الذي يجريه يوميا وبمقدار 150 مليون دولار والتي ترتفع هذه الارقام او تنخفض حسب الطلب من قبل هذه المصارف، مما يؤثر بشكل او باخر على احتياطي البنك المركزي العراقي.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.