السومرية نيوز/
بغداد
أعلنت
هيئة النزاهة، الأربعاء، أن تأخر تحميل وتفريغ ناقلات النفط يكلف
سومو غرامات تزيد على 100 مليون دولار، مشيرة إلى استمرار حالات تكرار ذات الأعضاء في
مجلس الإدارة للشركة كعضو أصيل معين.
وقالت الهيئة في بيان تلقت
السومرية نيوز نسخة منه، ان "التأخير الحاصل في تحميل وتفريغ الناقلات الخاصة بالمشتقات النفطية كلف شركة سومو خلال عام 2017 مبلغ 100 مليون دولارٍ، إضافة إلى 13 مليون و620 الف دولارٍ كغراماتٍ ماليةٍ على الشركة فيما يخصُّ عقود الخدمة للنفط الخام خلال المدة ذاتها".
وأضافت الهيئة، أن "شركة سومو لم تلتزم بكميات النفط الخام المصادق عليها للتصدير لاستمرار انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في الموانئ الجنوبية بشكل يضر بالجداول المعدة للتصدير وتحميل الناقلات، وقصور سعات الخزن وشبكات الأنابيب والحاجة إلى زيادة سعتها، في حين تمت إضافة معدات الضخ والأنابيب في الموانئ".
وأشارت، إلى "استمرار التذبذب الكبير في نفط خام
البصرة، وعدم استقرار المواصفات النوعية، إذ تتراوح درجة الكثافة النوعية بين (28-32) درجة (انخفاض الكثافة بدرجة واحدة يكبد
العراق خسارة مالية تقدر بـ(800) ألف دولار أمريكي عن كل ناقلة)، إضافة إلى ضعف طاقة الضخ وإجراءات التحميل في موانئ الجنوب، بالرغم من أن نفط خام البصرة يشكل نسبة (85%) تقريباً من مجمل صادرات العراق، بسبب توقفاتٍ متكررةٍ للـ(توربينات) نتيجة مشاكل فنية وأعمال صيانة، مما أدى إلى عزوف الزبائن عن التحميل منه، وقلل من معدلات التصدير".
ولفتت الهيئة إلى "استمرار حالات تكرار ذات الأعضاء في مجلس الإدارة (كعضو أصيل معين)، ولجان تجديد عقود النفط الخام وإعداد جداول بالتخصيصات المقترحة للشركات الراغبة بالتعاقد، وفتح العروض لأعضاء
اللجنة الخاصة بدراسة وتحليل السوق النفطي العالمي، وتحديد واقتراح الفروقات السعرية للنفط الخام العراقية، فضلاً عن عدم وجود توقيع ممثل
مكتب المفتش العام (بصفة مراقبٍ) على محاضر اجتماع لجنة تجديد العقود لتصدير النفط الخام".
وتابعت الهيئة أنها شخصت، "ضعف الإجراءات المتخذة من
شركة تسويق النفط (سومو) بشأن متابعة تنفيذ الملاحظات التي شخّصها التقرير السابق، وأن نسبة الاستجابة دون المستوى المطلوب الأمر الذي يتطلب استمرار المتابعة مع الجهات المعنية بغية معالجة السلبيات، خدمة للمصلحة العامة".
يذكر أن هيئة النزاهة، هي هيئة حكومية رسمية مستقلة معنية بالنزاهة العامة ومكافحة الفساد، أنشأت في العراق باسم مفوضية النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن
مجلس الحكم العراقي وعدها الدستور العراقي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة
مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه
رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.