شركة أهلية في البصرة تنفي إحالة مشروع لها من قبل العبادي يخص أزمة المياه

أعلنت شركة أهلية في البصرة متخصصة بالأعمال الزراعية، الثلاثاء، أن لا علاقة له بشركة حكومية ذات اسم مشابه كلفها مجلس الوزراء بتنفيذ مشروع يتعلق بأزمة المياه في المحافظة، وذلك رداً على بيان لنائب عن البصرة ظن فيه أن الشركة الأهلية هي نفسها الشركة الحكومية، واعتبر المشروع ضرباً من الفساد.

السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت شركة أهلية في البصرة متخصصة بالأعمال الزراعية، الثلاثاء، أن لا علاقة له بشركة حكومية ذات اسم مشابه كلفها مجلس الوزراء بتنفيذ مشروع يتعلق بأزمة المياه في المحافظة، وذلك رداً على بيان لنائب عن البصرة ظن فيه أن الشركة الأهلية هي نفسها الشركة الحكومية، واعتبر المشروع ضرباً من الفساد.

وذكرت مجموعة الفارس الزراعية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "شركة الفارس العامة التي كلفتها رئاسة الوزراء بتنفيذ مشروع في البصرة يتعلق بقطاع المياه هي شركة عامة (حكومية) تعد إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، ويعود تأسيسها الى عام 1988"، مبينة أن "هذه الشركة لا علاقة لها مطلقاً بمجموعة الفارس المتحدة التابعة للقطاع الخاص".

ولفتت المجموعة ضمن بيانها الى أن "البيان الذي أصدره أحد السادة نواب البصرة مبني على سوء فهم واضح، حيث ظن أن شركة الفارس العامة (الحكومية) هي نفسها مجموعة الفارس المتحدة التابعة للقطاع الخاص، وهذا غير صحيح مطلقاً"، مضيفة أن "الشركة تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة السيد النائب، وتطالبه بالاعتذار كون الشركة لها شخصيتها المعنوية ومكانتها الاقتصادية في المحافظة".

وكان النائب عن البصرة عدي عواد أصدر بياناً اتهم فيه أعضاء في مجلس المحافظة بالفساد عبر استغلال أزمة البصرة من خلال إحالة مشاريع لشركة يمتلكها أحد الأعضاء، وذكر أن "من بين تلك الشركات هي شركة الفارس التي يمتلكها أحد أعضاء المجلس"، مضيفاً أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي كان عليه إحالة الشاريع أو الأعمال الى شركات عالمية رصينة غير متهمة بالفساد، ولا تابعة الى جهات سياسية، وما نراه اليوم هو عكس ذلك".

وقد أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي يوم أمس إصدار سبعة قرارات بشأن أزمة المياه الخانقة في محافظة البصرة، أحدها يقضي بتكليف شركة الفارس العامة بتصنيع وحدات ضخ وتصفية للمياه.