قلق في البصرة من تأثيرات سلبية محتملة للاتفاقية العراقية الأردنية على نشاط الموانئ

السومرية نيوز/ البصرة
أبدت لجنة المنافذ الحدودية في مجلس محافظة البصرة، الأربعاء، قلقها من تأثيرات سلبية محتملة للتسهيلات العراقية للأردن على نشاط المنافذ الحدودية الجنوبية، وبخاصة الموانئ التجارية، فيما توقع خبير اقتصادي أن تكون التأثيرات ضئيلة.

وقال رئيس لجنة المنافذ الحدودية مرتضى كريم الشحماني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الاتفاقية العراقية مع الأردن ستكون لها تأثيرات سلبية، ونتوقع عزوف بعض التجار والمستوردين عن تمرير البضائع عبر المنافذ الحدودية الواقعة في البصرة والاتجاه بدلاً عنها الى منفذ طريبيل نتيجة التسهيلات التي نصت عليها الاتفاقية"، مضيفاً أن "الاتفاقية ليس من المستبعد أن تتسبب بشكل عرضي في تدفق بضائع اسرائيلية الى الأسواق العراقية بعد تزوير علاماتها التجارية، خاصة وان الغش التجاري يعد ظاهرة عالمية".

ولفت الشحماني الى أن "العراق بحاجة الى تأسيس علاقات طيبة مع دول الجوار ومختلف الدولة العربية، ولكن يجب أن تكون مصلحته فوق كل اعتبار"، معتبراً أن "أعضاء مجلس النواب عن البصرة من مسؤوليتهم التحقق من الآثار السلبية للاتفاقية على الموانئ التجارية والمنافذ الحدودية الأخرى الواقعة في المحافظة".

من جانبه، قال أستاذ علم الاقتصاد في جامعة البصرة د. نبيل جعفر المرسومي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الاتفاقيات الجديدة مع الأردن تشمل قطاعات مختلفة من ضمنها النقل والصناعة والزراعة والتجارة، ومنها ما يشير الى منح تسهيلات الى البضائع العراقية المستوردة عن طريق الاردن، بحيث يعطى خصم مقداره 75% من رسوم المناولة (الشحن والتفريغ) التي تتقاضاها السلطات في خليج العقبة، والبعض يخشى من ان يؤدي هذا الاجراء الى تأثير سلبي على حجم التجارة الخارجية عبر الموانئ العراقية"، مبيناً أن "تكلفة الشحن من الصين والإمارات الى اسواق البصرة أقل من تكلفة الشحن عبر خليج العقبة، كما ان حجم التجارة المنقولة عبر العقبة قليل جداً مقارنة بما تستقبله الموانئ العراقية، ومن ناحية أخرى فإن تخفيض رسوم المناولة سيؤدي بالضرورة الى توفر سلع رخيصة الثمن في الاسواق العراقية".

وأشار المرسومي الى أن "الاتفاقية نصت على تفعيل قرار سابق لمجلس الوزراء بإعفاء 393 سلعة أردنية من الرسوم الكمركية، والحكومة العراقية تقول ان القائمة تتضمن سلعاً لا تنتج في العراق، إضافة الى سلع أخرى لا يغطي انتاجها محلياً حاجة السوق"، موضحاً أن " حجم التجارة بين العراق والاردن هو حجم ضئيل نسبياً، بحيث لا يتجاوز 400 مليون دولار سنوياً، والاردن لا يعد شريكاً تجارياً كبيراً للعراق، كما ان الاتفاقية تضمنت فقرة تقضي بمراجعة قائمة السلع المعفاة كل ستة أشهر بناءً على دراسات وتوصيات تقدمها الجهات المختصة".

وأكد المرسومي أن "المنافذ الحدودية الجنوبية والموانئ التجارية ستتأثر بشكل قليل جداً بالاتفاقية العراقية الأردنية لأن حجم التجارة الخارجية بين البلدين ليس كبيراً".

يذكر أن الاتفاقية المبرمة بين العراق والأردن أثارت جدلاً في الوسط السياسي، إذ لاقت تأييداً من قبل بعض الوزراء وقادة الكتل السياسية، فيما انتقدها أعضاء في مجلس النواب، وطالبوا الحكومة بتعديلها.