اعتراضات وتحذيرات من احتجاجات شعبية بالبصرة بسبب مشروع يتعلق بالكهرباء

أثار توجه وزارة الكهرباء نحو تفعيل مشروع الجباية والخدمة في البصرة ردود أفعال سياسية واسعة من المحتمل أن تترجم الى احتجاجات شعبية، فيما جددت الحكومة المحلية في المحافظة رفضها للمشروع.

السومرية نيوز/ البصرة
أثار توجه وزارة الكهرباء نحو تفعيل مشروع الجباية والخدمة في البصرة ردود أفعال سياسية واسعة من المحتمل أن تترجم الى احتجاجات شعبية، فيما جددت الحكومة المحلية في المحافظة رفضها للمشروع.

وقد طلبت الشركة الأهلية المتعاقدة لتنفيذ المشروع من وزارة الكهرباء السماح لها باستئناف العمل، وجاء في وثيقة حصلت السومرية نيوز على نسخة منها "يرجى التفضل بالموافقة والإيعاز الى الشركة العامة لتوزيع الكهرباء في الجنوب لغرض استئناف العمل في مشروع (جباية وصيانة وتأهيل مناطق مديرية توزيع كهرباء البصرة)، والمحال الى شركتنا، كون المدير العام السابق أوقف المشروع بإرادة منفردة دون سند قانوني".

وأشارت الشركة الأهلية في كتابها الى أن "توقف المشروع تسبب بضرر كبير لطرفي العقد كون لم تصدر قوائم المشتركين المستلمين من قبل شركتنا منذ أكثر من ستة أشهر، والبالغ عددهم 38 ألف مشترك"، مضيفة أن "فقرة الجباية هي الغطاء المالي للمشروع، وهذا أوقف جميع فقرات العقد التي كان مخططاً لها أن تحقق أهداف المشروع".

وقد تضمن الكتاب هامشاً لاحقاً يقضي بإعادة العمل في المشروع.

وقال النائب الفني لمحافظ محمد طاهر التميمي إن "المعلومات التي وردتنا تفيد بموافقة وزارة الكهرباء على إعادة تنفيذ مشروع الجباية من قبل شركة مستثمرة، وهذا المشروع من أكبر مشاريع الفساد في الوزارة"، موضحاً أن "الفساد في المشروع يتضح من خلال قيام الشركة المستثمرة بجباية أموال للأحمال العالية من مصانع ومعامل، وأخذت الشركة نسبة عالية من هذه الأموال التي كان من السهل على مديرية توزيع الكهرباء جبايتها".

ولفت التميمي الى أن "الشركة المستثمرة في المشروع كانت تجبي الأموال دون أن تنفذ أعمال تأهيل وصيانة للشبكة الكهربائية في المحافظة، كما لم تدفع رواتب 80% من العاملين في قواطع توزيع الكهرباء في البصرة"، معتبراً أن "الحكومة المحلية في البصرة ترفض إعادة العمل بالمشروع لأنه يتسبب بفرض اجور جباية عالية على المواطنين تذهب الى جيوب فاسدين وسراق"، بحسب تعبيره.

وضمن سياق ردود الأفعال السياسية أصدر النائب عن البصرة عدي عواد بياناً حذر فيه من احتجاجات شعبية غاضبة في حال تفعيل المشروع، وقال إن "مشروع الجباية تم إيقافه من قبل وزير الكهرباء السابق، والموافقة على تنفيذه من قبل الوزير الحالي ستحرق البصرة بالتظاهرات بعد فترة من الهدوء النسبي".

ودعا عواد نواب البصرة الى "عقد اجتماع طارئ للخروج بمقررات اتجاه وزير الكهرباء"، مبيناً أن "طلباً موقعاً من 99 نائباً كنا قدمناه الى هيئة الرئاسة لتشكيل لجنة تحقيقية في مشروع الجباية، لكن الهيئة عرقلت الطلب".

يذكر أن مشروع (الجباية والخدمة) الذي تعاقدت على تنفيذه شركة أهلية مع وزارة الكهرباء بصيغة قريبة الى مفهوم الخصخصة قد أثار أواخر عام 2017 وبداية عام 2018 احتجاجات شعبية واسعة في مناطق متعددة من البصرة، وعلى اثرها قرر مجلس المحافظة رفض تنفيذ أي مشروع للخصخصة والاستثمار في قطاع الكهرباء على مستوى المحافظة، ثم ارتأت وزارة الكهرباء التريث في تنفيذ المشروع لتهدئة الموقف.

اعتراضات وتحذيرات من احتجاجات شعبية بالبصرة بسبب مشروع يتعلق بالكهرباء

اقتصاد