المالية النيابية توضح ما تم تداوله بشان وجود تزوير بقانون الموازنة الاتحادية

اوضحت اللجنة المالية النيابية، الخميس، بشان ما تم تداوله بشان وجود تزوير بقانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019.

وقالت اللجنة في بيان لها تلقت السومرية نيوز نسخة منه ان "ما تم تداوله في وسائل الاعلام بان هناك تزوير حصل في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019 لابد ان يتم توضيح اصل القضية كونها لم تنقل بكامل تفاصيلها".

واضافت ان "مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية وصل الى اروقة مجلس النواب بتاريخ 24 تشرين الاول من قبل الحكومة السابقة"، مبينة انه "تم عرض ومناقشة الموضوع على مجلس النواب لاتخاذ قرار بشان اعادتها لتنسجم مع البرنامج الحكومي للحكومة الجديدة او قبولها مع تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس الوزراء ومجلس النواب لغرض تعديل بعض الفقرات فيها انسجاما مع رؤية الحكومة وقد تم تبني الراي الثاني وشكلت لجنة حكومية التي اجتمعت مع اللجنة المالية مرتين للاتفاق على بعض التعديلات لعرضها على مجلس الوزراء والتصويت عليها قبل ارسالها بصيغتها النهائية لمجلس النواب".

وتابعت اللجنة ان "ما تم ارساله الى اللجنة يعتبر مسودة واعتمادا على النقاشات وملاحظات الكتل واعضاء المجلس واستضافات الوزراء والمسؤولين والمؤسسات والاكاديميين والخبراء، تم تعديل الكثير من نصوصها"، موضحة انه "تم ارسال النسخة الثانية ببعض التعديلات على مسودة قانون الموازنة بالنسخة السابقة وبكتاب رسمي من الامانة العامة لمجلس الوزراء وارسلت الى اللجنة المالية لاعتمادها".

ولفتت الى ان "النسخة الثانية الحقت وبعد قراءتها قراءة اولى بكتاب وزارة المالية المرقم 25064 تشير لبعض التعديلات المطلوبة باعتبار وزير المالية مخول بمتابعة تعديل مسودة الموازنة من قبل مجلس الوزراء وكتاب جديد من الامانة العامة لمجلس الوزراء مرفقة فيه نسخة جديدة من مسودة قانون الموازنة فيها تعديل على المادة 10 وجداول معدلة وارسلت الى اللجنة المالية في 10 من كانون الثاني عام 2019 وتم تعديل بعض النصوص عليها مستخدمين الصلاحيات الدستورية المخولة لنا بهذا الشان ومن ضمن النصوص المعدلة هو نص المادة 10 بالكامل حيث تم اعادة صياغتها وجوهرها انسجاما مع اتفاق الكتل والمصلحة العامة".

واوضحت اللجنة انه "تم المضي بالتصويت على قانون الموازنة بعدها تبين وباجتماع رسمي وبحضور رئاسة المجلس وبعض اللجنة بان التعديل على نص المادة 10 تم بدون علم وزارة المالية ولم يعرض على مجلس الوزراء بل ارسل مباشرة الى مجلس النواب من قبل اللجنة الحكومية لتعديل الموازنة من خلال كتاب الامانة لمجلس الوزراء".

وبينت انه "بالرغم من ان النص المعدل لم يتم اعتماده من قبل المجلس واللجنة المالية الا اننا نعتقد بان اي تعديل او اضافة في مسودة قانون الموازنة يعتبر مخالفا لقانون الادارة المالية النافذ الذي يوجب موافقة مجلس الوزراء وبجلسة رسمية".