العراق والكويت يبرمان عقداً مشتركاً مع الاستشاري العالمي للاستثمار بحقول النفط

وقعت كل من العراق والكويت، الجمعة، عقداً مشتركاً مع شركة "الاستشاري العالمي" بشأن إعداد الدراسات الخاصة بالاستثمار الامثل للحقول الحدودية المشتركة بين العراق والكويت .

وقال رئيس الجانب العراقي مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط عبد المهدي العميدي، في بيان نشرته وزارة النفط وتلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "التوقيع على العقد جاء تتويجاً لاعمال اللجنة العراقية -الكويتية، وهي خطوة مهمة لتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين الاشقاء، وتأكيداً على حرص الحكومة والوزارة على حل جميع المسائل العالقة بين البلدين والعمل على توسيع أفاق التعاون بينهما في جميع المجالات ومنها قطاع النفط والطاقة".

واضاف عبد المهدي، أن "الاستشاري العالمي سيقوم بتزويدنا بجميع المعلومات المتعلقة بالمكامن النفطية وحجم الاحتياطي وغير ذلك من المعلومات والتي تمهد للاستثمار المشترك بين العراق والكويت" .

من جانبه، أشاد رئيس الجانب الكويتي وكيل وزارة البترول الكويتية الشيخ طلال الفهد الصباح بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مثمناً دور اللجنة المشتركة التي عملت بجدية أثمرت عن هذا الاتفاق التاريخي وهذا العقد المهم مع الاستشاري العالمي.

واكد الصباح، على "عمق العلاقات الاخوية بين الشعبين الشقيقين"، معبراً عن "مشاعر السعادة والفخر لما تحقق والذي يرسم ملامح جدية لطبيعة العلاقات المتميزة التي تشهد تصاعداً نحو أفاق أوسع وأشمل" .

من جهته، قال رئيس شركة (ERC) الاستشاري العالمي إن "شركتنا سوف تباشر العمل وفق العقد، وتقوم باعداد الدراسات وجمع المعلومات الفنية، تمهيداً لابرام أتفاق بين الطرفين للاستثمار المشترك" .

الى ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد على "أهمية هذا الاتفاق بين البلدين الشقيقين وأهمية هذا العقد الذي ينص على قيام الشركة باعداد الدراسات الفنية والمكمنية للحقول الحدودية المنتجة المشتركة وهي حقل (قبة سفوان –العبدلي) وحقل (الرميلة الجنوبي الرطكة – حقل الرتقة )، تمهيدا لتنظيم واستغلال واستثمار الحقول الحدودية المشتركة بين البلدين وبما يضمن حق كل طرف في هذه الحقول".

وتابع المتحدث باسم الوزارة أن "هذا الاتفاق يعد الاول في تاريخ الصناعة النفطية، والخطوة الاولى نحو أبرام أتفاقات جديدة تنظم الاستثمار والاستغلال الامثل للحقول الحدودية المشتركة مع دول الجوار وفق الصيغ والآليات والاتفاقات الدولية المعتمدة".