بلد عربي يعتزم فرض ضريبة على الثروة والعقارات

تعتزم الجزائر تطبيق ضرائب على الثروة والعقارات العام المقبل لأول مرة، وفق ما أعلنت الرئاسة بعد اجتماع لمجلس الوزراء الأحد وافق فيه على مسودة ميزانية 2020

وأضافت الرئاسة انه تم التخلي عن قاعدة 51/49 التي تفرضها الحكومة على كل الاستثمارات الأجنبية.

وتواجه الجزائر عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) صعوبة في توفير مصادر تمويل جديدة لاقتصادها بعد تراجع عائدات الطاقة التي تمثل المصدر الأساسي للمالية العامة.

وقالت الرئاسة في بيان إن مجلس الوزراء وافق أيضا خلال اجتماع برئاسة الرئيس الموقت عبد القادر بن صالح على إجراءات أُقرت خلال اجتماع سابق رأسه رئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وتضمنت هذه الإجراءات بشكل أساسي خطة لخفض الانفاق العام بنسبة 9.2 في المئة والسعي للحصول على قروض أجنبية للحد من الضغط على الخزانة العامة.

ولكن حجم الدعم سيظل بدون تغيير في 2020 عند 8.4 في المئة من الناتج الإجمالي العام مع سعي الحكومة لتفادي حدوث اضطرابات اجتماعية في بلد يدعم كل شيء تقريبا من السلع الغذائية الأساسية إلى الوقود والإسكان والدواء.

من جهة أخرى قررت الجزائر التخلي عن قاعدة القانون الذي ينص على أن يحوز الشريك الجزائري 51 في المئة من الأسهم بينما يملك المستثمر الأجنبي 49 في المئة.

وأشار بيان الرئاسة إلى أنه بهدف "تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني" سيتم "رفع القيود المنصوص عليها في إطار قاعدة 51/49 في المئة المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر والخاصة بالقطاعات غير الاستراتيجية".

ومن القطاعات الاستراتيجية غير المعنية بالتغيير قطاع المحروقات كما جاء في القانون الجديد، حيث أقر "الإبقاء على قاعدة 51/49 على كافة العقود" مع الشركات النفطية الأجنبية.

وكان صندوق النقد الدولي انتقد مرارا فرض قاعدة 51/49 على المستثمرين الأجانب، معتبرا أن ذلك "يؤدي إلى عزوف الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وبحسب تقرير ندوة الامم المتحدة للتجارة والتنمية الصادر منتصف 2019 والذي نشره موقع الإذاعة الجزائرية، فإن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت سنة 2018 لتبلغ 1.5 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار سنة 2017.

لكن أغلب هذه الاستثمارات كانت في قطاع النفط والغاز.

وتوقع قانون المالية لسنة 2020 الذي ينتظر أن يدرسه البرلمان في الأيام المقبلة، نسبة نمو في اجمالي الناتج الداخلي بـ 1.8 في المئة.