وذكر بيان لمجلس الوزراء تلقت
السومرية نيوز نسخة منه، ان "
مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، اليوم، برئاسة رئيس
مجلس الوزراء عادل عبد المهدي".
وأضاف أن "المجلس وافق على
مشروع قانون التعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط واحالته الى
مجلس النواب"، مؤكداً "إقرار توصيات اجتماع غرفة عمليات المنافذ الحدودية بشأن تكدس الحاويات".
وأشار البيان، إلى "اعفاء الحاويات المتكدسة في المنافذ الحدودية التي صدر بها أمر قضائي بالاتلاف، وكذلك الحاويات المتكدسة من 2004 ولغاية 31/12/2017، فضلاً عن تخويل وزير المالية صلاحية اهداء البضائع التي لم ترسُ عليها المزايدة الاصولية الى القطاع العام او التصرف بها وفق القانون".
وتابع، أن "المجلس صوّت على تخويل
الشركة العامة للموانىء العراقية بصرف مبلغ من ايرادها لغرض نقل البضائع المتروكة للاتلاف، فضلاً عن قيام الشركة العامة للمعارض العراقية والهيئة العامة للكمارك بعدم ترويج اجازات الاستيراد للشركات والمديرين المفوضين التي لديها حاويات متروكة لمدة 6 اشهر لغرض إدراجها في نظام المنع، بالإضافة إلى قيام
الهيئة العامة للكمارك بإستخدام الساحة المخصصة من بلدية
البصرة لخزن السلع المصادرة في منطقة (الطوبة – النخيل)العائدة الى مديرية كمرك
المنطقة الحدودية بدون اجر".
وأكد البيان، أنه "تمت الموافقة على إعفاء العوائل النازحة نتيجة الوضع الامني الناجم عن دخول عصابات داعش الارهابية من المبالغ المترتبة بذممها عن استلامها الحصة التموينية من منطقتين مختلفتين، فضلاً عن قيام
وزارة المالية باطفاء المبالغ المترتبة عن الاعفاء المذكور، بالإضافة إلى الموافقة على تحديد اجر المتعاقدين مع الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية (ان كانت رابحة)البالغ عددهم (150) مراقبا جويا فقط من اصحاب الاختصاصات الجامعية ذات الصلة بمبلغ كلي قدره (750) الفا".
وأشار إلى "الموافقة على اقرار توصية المجلس
الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن الاستعداد لموسم الامطار وحسب الآتي :- الموافقة على تخصيص مبلغ (7،500،000،000،) دينار فقط سبعة مليارات وخمسمائة مليون دينار الى مديريات المجاري في المحافظات بواقع مبلغ (500000000) دينار فقط خمسمائة مليون دينار لكل محافظة وتخصيص مبلغ (255000000) دينار فقط مليارين وخمسمائة وخمسين مليون دينار الى
امانة بغداد من احتياطي الطورائ لسنة 2019 لمعالجة الفيضانات والسيول الناتجة عن الامطار".
وشدد البيان، أن "المجلس وافق على اقرار المجلس الوزاري للطاقة، والموافقة على التعاقد مع شركة (north face) للاسباب والمبررات المثبتة من قبل
وزارة النفط مع الاخذ بعين الاهتمام ان تمويل العقد سيتم من ايرادات وزارة النفط استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية".
وأشار إلى "الموافقة على مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 واحالته الى مجلس النواب"، لافتاً إلى "الموافقة على إعادة
المفتش العام المعيّن بالامر الديواني (47) لسنة 2019 الى وظيفته السابقة اذا كان موظفا والى الحالة التي كان عليها قبل تعيينه مفتشا عاما على ان يكون انفكاك المشمولين بالوصف المذكور من الجهة التي كانوا فيها قبل نقلهم لتسنم وظيفة مفتش عام، ويتولى معاون المفتش العام تسليم الموجودات والملفات الى
هيئة النزاهة وفقا للقانون" .
وتابع، أنه "يحال المفتش العام غير المشمول بالامر الديواني (47) لسنة 2019 الى التقاعد اذا كان عمره (50) سنة فاكثر، وينقل المفتش العام الذي لايتوفر فيه شرط العمر بذات درجته الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او هيئة المستشارين، وبخلافه ينقل بدرجة مدير عام الى الجهات المذكورة مع مراعاة الفقرة (1) آنفاً".
ولفت إلى "الموافقة على إحالة الوثائق والاوليات والملفات في مكاتب المفتشين العموميين الى هيئة النزاهة لأخذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها ويجري تسليمها من المفتش المختص وفقا للقانو، تؤول الموجودات الخاصة بمكاتب المفتشين الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يرتبط بها" .
وأكد البيان، أنه "تمت الموافقة على إحالة موظفي مكاتب المفتشين العموميين من الملاك الدائم والعقود والاجراء الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يكون المكتب جزءا منها ووفقا للقانون"، مبيناً :"يحق لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي اختيار من يجدون فيه الكفاءة والنزاهة من الموظفين للعمل ضمن تشكيلاتها، ويكون انفكاك المفتش العام من الوظيفة الاخيرة التي تسنمها، ويقوم الوزراء ورؤساء الجهات باقتراح تعيين المفتشين بوظيفة وكيل وزارة او مستشار او مدير عام".