النزاهة تكشف تفاصيل قضايا مزاد العملة وتشير لغرامات بقرابة 250 مليار دينار

كشفت هيئة النزاهة، الاربعاء، عن تفاصيل القضايا الجزائية والإخبارات المتعلقة بملف (مزاد العملة) التي تتولى التحقيق فيها، مبينة تلقيها (4) إخبارات، وفتح (8) قضايا جزائية فيه.

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أن "(6) من تلك القضايا تمت إحالتها إلى محكمة الموضوع ومحاكم تحقيق أخرى، فضلاً عن قضية سبق الفصل فيها، وأخرى لا تزال قيد التحقيق"، موضحة أن "من تلك القضايا حالات فساد كبرى في عمل أحد المصارف الأهلية ومؤشرات لحالات تهريب العملة الأجنبية خارج العراق عبر قيام المصرف بشراء العملة الأجنبية لمصلحة شركات بزعم استيراد بضائع".

واضافت انه "لدى التحري والتدقيق تبيَّن أن تلك الشركات لم تقم بإدخال بضائع للعراق منذ عام 2004"، موضحة ان "القضايا شملت قيام بعض المصارف الحكومية والأهلية بالتزوير ودخول مزاد بيع العملة بأسماء شركات وأصحاب حسابات خاصة دون علمهم، وتقديم فواتير ومنفيس استيراد مزورة، فضلاً عن إقدامها على مخالفة تعليمات البنك المركزي عند الدخول في المزاد وفق أحكام المادة (3) من قانون غسل الأموال رقم (93 لسنة 2004)".

وتابعت ان "الإخبارات الواردة تتعلق بموضوع (الصكوك الطيارة) وتواطؤ بعض المصارف مع أشخاص عبر إيداع صكوكٍ مع عدم امتلاكهم رصيداً؛ من أجل المشاركة في مزاد العملة بهدف الربح والاستفادة من فرق السعر بين البنك المركزي والسوق المحلية، إضافة إلى قيام دائرة الإصدار والخزائن في البنك المركزي بشراء (10) مكائن لعدِّ العملة تُدعَى بـ( المكائن الشاملة) بمبلغ إجمالي يصل إلى (15,000,000) مليون دولار، التي تبيَّن عدم منفعتها، إذ تقوم بإتلاف الأوراق النقديَّة؛ ما يتسبَّب بخسارة كبيرة في الأموال، مؤكدة أن (3) من تلك الإخبارات هي قيد المتابعة".

يذكر ان هيئة النزاهة قد أعلنت عن إنجازها عدة قضايا جزائية حققت فيها، أسفرت عن فرض غرامات تصل إلى أكثر من (245,000,000,000) مليار دينارعلى مصارف أهلية؛ نتيجة المخالفات القانونية بخصوص التصاريح الگمرگية لعامين فقط، ومخالفة تعليمات مزاد العملة الأجنبية لعام 2012.