قرارات ارتجالية بشأن التعيينات وموظفون لم يتسلموا رواتب أو مكافآت منذ تعيينهم

وقال المصدر ان "أكثر من 30 ألف موظف، صدرت أوامر بتعيينهم بنظام الأجور اليومية للعمال، ونظام المحاضرات للمدرسين وأساتذة الجامعات"، مبينا ان "الكثير منهم لم يتلق أي رواتب أو مكافآت مالية منذ تعيينهم، وبعضهم يواصل دوامه منذ سنوات".

 

واضاف ان "قائمة المؤسسات التي بها موظفون بلا رواتب تشمل العديد من الوزارات".

 

وقال احد الموظفين إن "أمر تعيينه صدر عام 2017، بإحدى الدوائر الحكومية، إلا أن التخصيص المالي الخاص به مع ستة موظفين جدد آخرين، لم يُرفق مع قرار التعيين، ومنذ ذلك التاريخ لم يتسلم أي راتب".

 

وأوضح الموظف أن "التواصل مع وزارة المالية لم يجد نفعاً، كما أن اتصالات الموظفين بمكتب رئيس الوزراء عادة ما تنتهي بالتطمينات فقط دون جدوى".

 

 

ورد مسؤول عراقي على سؤال حول أزمة الموظفين بلا رواتب أو "موظفي السخرة"، بالقول إنه "لا توجد أموال مخصصة لهم بالموازنة العامة"، مقرا بأن "قرارات ارتجالية لوزراء ولرئيس الوزراء السابق والحالي أسهمت في خلق هذه الشريحة من العراقيين".

 

وتابع أنهم "بحاجة لإضافة نحو 6 مليارات دينار سنويا للعقود والأجراء اليوميين على أقل تقدير"، لافتا الى ان "البرلمان إلزام الحكومة إضافة هذه المبالغ إلى الموازنة المقبلة".

 

وتوقع أن "يقلّل تعديل قانون التقاعد الأخير من أعداد جيوش موظفي السخرة، لكن لن ينهيها إلا بقرار بتوظيفهم أو منحهم تعويضات وتسريحهم".

 

ويُقدر عدد الموظفين الحكوميين في العراق بنحو ستة ملايين شخص، بحسب إحصاء وزارة التخطيط عام 2016، وهم في مناصب مختلفة لدى دوائر الدولة.

 

وفي الوقت الذي يرجح ارتفاع عددهم منذ ذلك الحين إلى الآن، فإن مراقبين يرون أن نحو 70% منهم فائضون عن الحاجة، وذلك في وقت تصرف الدولة رواتب تصل إلى 60% من الموازنة الكلية للبلاد سنويا.