التجارة ترد على انباء تفيد بعدم صلاحية الرز الفيتنامي

ردت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، على تسريبات اعلامية بشأن عدم صلاحية حمولة الرز الفيتنامي، مؤكدة صلاحيته للاستهلاك البشري.

وقالت الوزارة في بيان لها: "نأسف لما يرد من معلومات مغلوطة ومضللة وغير حقيقة حول حمولة الرز الفيتنامي التي تعاقدت الوزارة لشرائها من الشركة العراقية -القيتنامية التي تمتلك الوزارة نسبة ‎%‎55 من رأس مالها".

وأضافت، أن "اي تعاقد لايوجد للشراء من كاركل رغم ان هناك قرارات من المجلس الوزاري للاقتصاد ومجلس الوزراء للحكومة السابقة بالاستمرار بالشراء من كاركل وبالرغم من ذلك توقفت الوزارة عن الاستيراد من العام الماضي لوجود اكتفاء ذاتي للحنطة المحلية".

وتابعت الوزارة: "لقد طلبنا بفحص الـ DNA للوقوف على نوع الرز المجهز وان هنالك توافق وراي مشترك مع لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب وطالبت بتوزيع الرز الفيتنامي لكونه وفي جميع الفحوصات ظهر صلاحيته للاستهلاك البشري ولكن هنالك من يحاول المساس بقوت المواطن في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العراق والعالم".

وبينت بالقول، إن "السيد وزير التجارة هو من تبنى طرح كافة تفاصيل الموضوع على مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد ووجه الشركة العامة لتجارة الحبوب باتخاذ كافة الاجراءات القانونية المطلوبة ضد الشركة المجهزة".

وأكدت الوزارة، أنه "تم اجراء كافة الفحوصات المختبرية من اربع جهات محلية وعالمية معتبرة وقد اكدت سلامة المادة وصلاحيتها للاستهلاك البشري حيث اجريت الفحوصات في المختبرات التالية:
- مختبرات الشركة العامة لتجارة الحبوب.
- مختبر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط
- شركة TUV الفاحصة العالمية وهي من الشركات المتعاقدة معها وزارة التخطيط
- شركة فيرتاس الفرنسية BV
وقالت الوزارة، إن "جميع نتائج الفحوصات لتلك الشركات المحلية والعالمية اثبتت سلامة نوعية الرز المورد وصلاحيته للاستهلاك البشري، لكن هناك تغير في النوعية وحسب المادة العاشرة من العقود الحكومية (اذا اتضح وجود انحراف في العقد يتم التعامل معه بخصم)"
ولفتت إلى، أنه "تم عرض الموضوع على المجلس الوزاري للاقتصاد للأطلاع والقرار بشأنها وتم أحالة العقد الى وزارة التخطيط لبيان الرإي حوله وقد ايدت الوزارة صلاحية المادة للاستهلاك البشري بشرط استلامها بخصم لمخالفتها شروط التعاقد".
وشددت الوزارة، على أنها "تعمل باستمرار على التعاقد مع الشركات العالمية الرصينة لتوريد المواد لصالح البطاقة التموينية، ونأسف من محاولات البعض في تحجيم دور الوزارة في إطار حرب لا نفع منها في هذا الظرف الحرج".