يقول الاقتصاديون إن جزءًا من المشكلة هو أن سلاسل التوريد اليوم ليست متنوعة بما يكفي. ويقول
جيفري غيرتز، الزميل في برنامج التنمية والاقتصاد العالمي في مؤسسة بروكنغز، “إن هناك الكثير من نقاط الاختناق حيث يتركز إنتاج سلع معينة بشكل كبير في بلد واحد، وأحيانًا في مدينة واحدة أو حتى في شركة واحدة، وهذا يخلق مخاطر.” وأضاف “نحن بالتأكيد نرى ذلك مع
الصين. إن هذا الوباء بالفعل يؤكد حاجتنا إلى زيادة الاستثمار في مرونة وتنوع سلاسل التوريد.”
يوضح
ديفيد سيمشي ليفي، المتخصص في
الخدمات اللوجستية لسلاسل التوريد في
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن الاستراتيجيات الصارمة لخفض التكاليف منذ سنوات مضت كانت وراء بعض أوجه النقص اليوم. وقال، “لقد نجحت الشركات في خفض التكاليف، لكنها زادت بشكل كبير من التعرض للمخاطر. وإذا كانت هناك مشكلة مثل تلك التي شهدناها في الأسابيع [العديدة] الماضية، فهناك خلل كبير في سلاسل التوريد.”
يشير سيمشي ليفي إلى أنه في ثمانينيات
القرن العشرين انتقل المزيد والمزيد من الشركات إلى
آسيا، وخاصة إلى الصين. ويقول، “كانوا يفكرون في الغالب في تدابير وإجراءات لخفض التكاليف دون مراعاة بعض الأمور، على سبيل المثال، تأثير الفترة الزمنية الطويلة للنقل، وزيادة التقلبات وزيادة المخاطر في سلسلة التوريد.”
ويشير سيمشي ليفي إلى أن حصة الصين من التجارة مع بقية العالم قد زادت بشكل كبير. ففي العام 2002، خلال وباء سارس، مثلت الصين 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويقول إن الصين اليوم تمثل 16 بالمئة.
تنويع بلاد المنشأ للقطع والمواد التي يجلبها الموردون
يقول غيرتز إن الأكثر من ذلك، أن "سلاسل التوريد أصبحت بشكل عام أكثر تعقيدًا. فلدينا المزيد والمزيد من الشركات التي تعتمد على المزيد والمزيد من الموردين الوسطاء لعمليات الإنتاج الخاصة بهم".
ويذكر
ديفيد بين، الخبير الاقتصادي لدى دار النشر كيبلينغر، أن تعطل سلسلة التوريد يتجاوز الصين. وكتب مستشهدًا بمصانع الملابس الكمبودية التي أُجبرت على الإغلاق بسبب نقص الأقمشة الصينية، "إن الشركات التي تستورد قطعًا أو مواد من جنوب
شرق آسيا تكتشف أن العديد من هؤلاء الموردين إنما يعتمدون على الصين في الحصول على المواد الخام".
يقول سيمشي ليفي إن الشركات في جميع أنحاء العالم يجب أن تستثمر أكثر في تنويع بلاد المنشأ لسلاسل التوريد. ويضيف، "إن الأمر لا يقتصر فقط على أنهم بحاجة إلى فهم مورديهم، ولكنهم بحاجة إلى فهم من يوردون إلى مورديهم".
ويقول إن الشركات أيضا تحتاج إلى التنويع. "تأكد من أن المورد لديه العديد من منشآت للتصنيع في مناطق مختلفة، أو أن هناك العديد من الموردين حيث يمكنك التبديل والانتقال من واحد لآخر للحصول على الأجزاء والقطع التي تحتاجها. أو يمكنك الاحتفاظ بمخزون أكثر من المعتاد".
يشير غيرتز إلى أنه بعد وقوع
زلزال وتسونامي العام 2011 في
اليابان، والذي أدى إلى نقص في المنتجات، كانت هناك جهود لبناء المزيد من المرونة والتنوع في سلاسل التوريد. لكن تلك الجهود لم تدم طويلا. "هناك دائمًا خطر يتمثل في أننا لا ندرك نقاط الضعف هذه إلا عندما تضرب وجوهنا. (نحن) سعداء بالتخلي عن المرونة لصالح الكفاءة في الأوقات العادية، ولكننا عندئذ نُجبر على إعادة تعلم هذا الدرس مرارًا وتكرارًا. التهديد الحقيقي هو أننا نستجيب ونتصدى للأزمة الحالية ولكننا لم نضع أي خطوات لتجنب هذا الأمر في المستقبل."
يعتقد سيمشي ليفي أن الأمور تختلف هذه المرة. ويقول إن التوترات التجارية الأخيرة حفزت الشركات بالفعل على إعادة التفكير في سلاسل التوريد الخاصة بها. ويضيف "مع وجود الوباء الآن، فإن الاتجاه نحو ذلك سيتسارع. وعندما ننظر إلى سلسلة التوريد بعد 10 سنوات من الآن، سيكون لها هيكل مختلف عن الهيكل الذي رأيناه في السنوات الخمس إلى العشر الماضية".
ويقول إن التنويع سيكون "جزءًا أساسيًا من تخفيف حدة المخاطر".