بعد انخفاضه المستمر.. خطوة أميركية مرتقبة لإنعاش أسعار النفط

تعتزم الولايات المتحدة بالإضافة لمنتجين آخرين بخفض إنتاج النفط أيضا لدعم أسواق الطاقة المتهاوية.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن ولاية تكساس، مركز ثورة النفط الصخري، ستشارك في تخفيضات الإنتاج، وسط معارضة من بعض شركات الطاقة في هذه الولاية الأمريكية.

ويمكن أن تتخذ الولاية قرارا مصيريا بهذا الشأن يوم 5 آيار الجاري، وتقول التقارير إن الولاية تعتزم إجبار الشركات المنتجة للخام على تنفيذ تخفيضات في الإنتاج.

وأفادت الجريدة اليومية "هيوستن كرونيكل" بأن الجهة المسؤولة عن تنظيم صناعة النفط والغاز في الولاية طرحت مقترحا للنقاش العام، ويتضمن قيام المنتجين في تكساس بخفض الإنتاج بنسبة 20% لدعم الأسواق.

وفي هذا الإطار قامت الجهة التنظيمية بنشر مشروع قرار يتضمن غرامة "باهظة" ستفرض على الشركات المخالفة، وتبلغ الغرامة 1000 دولار لكل برميل ينتج فوق الحد المسموح.

ووفقا للتقارير الإعلامية فإن الغرامات هي الأداة الوحيدة التي يملكها المسؤولون التنفيذيون في الولاية لإجبار الشركات على خفض الإنتاج.

ويأتي نشر المقترح قبل اجتماع مزمع ستعقده اللجنة التنظيمية للتصويت على القرار وفي حال إقراره سيكون ذلك أول أمر بخفض إنتاج النفط تصدره اللجنة منذ السبعينيات.

وتشير وسائل الإعلام في الولاية إلى أن هذه المقترح أحدث انقسام بين الشركات العاملة في صناعة النفط والغاز بالولاية، بين معارض للخفض ومؤيد له.

إلا أن انخفاض الطلب العالمي على النفط وامتلاء المخزونات بسبب جائحة كورونا سيدفع على الأرجح الولاية لاتخاذ قرار بخفض الإنتاج.

وتقليص الولاية إنتاجها النفطي بنحو 20% يساوي تقريبا المستوى الذي كانت الولايات المتحدة ستخفضه لو أنها انضمت لاتفاق "أوبك+".

ولا يمكن اعتبار أن اختيار نسبة 20% جاء صدفة بل هذا الرقم على الأرجح طلب سياسي تم وضعه أمام الولايات المتحدة.

ويتطلب دعم أسواق النفط تظافر جهود جميع منتجي النفط في العالم، وليس فقط دول مجموعة "أوبك+"، التي تقودها روسيا والسعودية.

وبدأت اليوم دول مجموعة "أوبك+" بتنفيذ تخفيضات إنتاج ستستمر حتى نهاية يونيو بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، وذلك لدعم الأسواق.

على أن تخفض دول المجموعة إنتاجها في النصف الثاني من 2020 بنحو 7.7 مليون برميل يوميا. ومنذ مطلع عام 2021 وحتى نهاية نيسان 2022 ستقلص المجموعة الإنتاج بواقع 5.8 مليون برميل في اليوم.