اتفاق في البرلمان على البدء بتنفيذ خطة طوارئ زراعية والابتعاد عن خطة التنمية

اعلن مكتب نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، الاحد، عن اتفاق خلال اجتماع في البرلمان على البدء بتنفيذ خطة طوارئ زراعية والابتعاد عن خطة التنمية.

وقال المكتب في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "النائب الاول لرئيس مجلس النواب ترأس اليوم الاحد اجتماع لجنة الزراعة والاهوار النيابية لوضع رؤيا لدور القطاع الزراعي لمواجهة جائحة كورونا وتحقيق الامن الغذائي"، موضحاً أنه "شارك في الاجتماع كل من رئيس لجنة الزراعة سلام الشمري وبقية اعضاء اللجنة ونواب ممثلين عن لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية والقانونية والنزاهة النيابية فضلا عن ممثلين لوزارات الزراعة والتخطيط والموارد المائية".

ونقل البيان عن الكعبي قوله، إن "العراق يواجه جملة تحديات بعض منها تشاركنا بها بلدان اخرى مثل جائحة كورونا وهبوط اسعار النفط والازمة الاقتصادية وبعضها الاخر نواجهها منفردين كخطر ارهاب داعش والفقر والامن الغذائي"، كاشفا عن "كل هذه الامور اجبرتنا ومعنا المجلس الوزاري للاقتصاد على تسمية المرحلة المقبلة بمرحلة الزراعة فهي الحل الامثل لعلاج العديد من المشاكل الخاصة بالأمن الغذائي والفقر والبطالة وهدر العملة الصعبة والاستيراد وهبوط اسعار النفط وهنا ان وصلنا لمرحلة التطور في القطاعين الزراعي والصناعي فلن نحتاج للنفط بنفس الدرجة حاليا".

وبين الكعبي انه "جرى الاتفاق على المباشرة بتطبيق اجراءات دعم القطاع الزراعي وليس رسم او وضع الخطط للمستقبل لأن وضع الخطط يتم في اوقات الرفاهية وحالة الاستقرار"، مشدداً بالقول "اما نحن الان فنعيش حالة ازمة حقيقية ويجب ان تكون الاجراءات هي لمواجهة الازمة وهذا ما يتطلب من الجميع جرأة كبيرة لإصدار وتنفيذ القرارات ".

ولفت البيان الى أنه "جرى خلال الاجتماع الاتفاق ايضا على تنفيذ الرؤيا المشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية بجعل القطاع الزراعي على راس اولويات الدولة للمرحلة المقبلة لتقليل الاعتماد على مصدر النفط وايضا زيادة دعم القطاع الصناعي لارتباطه بعجلة التطور الزراعي من حيث الصناعة التحويلية والاسمدة والمستلزمات الزراعية".

كما جرى الاتفاق، بحسب البيان على "البدء بتنفيذ خطة طوارئ زراعية والابتعاد عن خطط التنمية كون المرحلة طارئة وان لا تحدد الخطة بتأريخ بل مستمرة وايضا اعتبار جرائم المساس بالأمن الغذائي ضمن قانون جرائم الارهاب".