حكومة كردستان تبدي استيائها الشدید تجاه مماطلة الحكومة الاتحادية في إرسال الرواتب

اكدت حكومة اقليم كردستان، الاربعاء، ان بغداد غير مستعدة للتجاوب رغم تقديم كردستان جميع المسوغات الدستورية، مبدية اساءتها الشدید تجاه مماطلة الحكومة الاتحادية في إرسال الرواتب.

وقالت الحكومة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "مجلس وزراء إقليم كردستان عقد اليوم الأربعاء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس)"، مبينةا انه "جرى في مستهل الاجتماع، مناقشة الوضع المالي الراهن في إقليم كردستان ونتائج سير المباحثات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".

واضافت ان "مجلس الوزراء ثمن الجهود التي يبذلها وفد حكومة الإقليم التفاوضي مع الحكومة الاتحادية"، مشيرة الى ان "حكومة إقليم كردستان لم تُبقِ أي مسوّغ دستوري أو قانوني أو إداري أو مالي إلا وقدمته خلال المباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق".

وتابعت ان "الإقليم وافق على جميع شروط الحكومة الاتحادية في إطار الدستور، غير أن الحكومة الاتحادية، وللأسف، لم تبدِ ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر أي استعداد لإرسال الجزء الذي كانت ترسله من الرواتب، مما أدى إلى عدم تمكن حكومة الإقليم من صرف المستحقات المالية لمن يتقاضون الرواتب، وألقى ذلك بظلاله وآثاره السلبية على الوضع المعيشي بالنسبة لمستحقي الرواتب في خضم الوضع الصحي الشاق الذي يواجهه الإقليم".

وتابعت ان "مجلس الوزراء اكد أن الإقليم، شأنه في ذلك شأن كافة الأجزاء الأخرى من العراق، تمنحه القوانين النافذة في العراق حق استلام رواتب موظفيه، إذ لا يجب التمييز بين مواطني إقليم كوردستان وباقي أجزاء العراق ولا سيما في موضوع الرواتب، وهذا حق دستوري".

واشارت الحكومة ان "مجلس وزراء إقليم كردستان عبر عن استيائه وقلقه البالغ إزاء الموقف السلبي للحكومة الاتحادية"، داعية "الحكومة الاتحادية للتجاوب مع المساعي الجادة التي تبذلها حكومة الإقليم بهدف حسم المشاكل جذرياً بموجب الدستور، بما يضمن احترامها للحقوق والمستحقات الدستورية والإيفاء بالتزاماتها الدستورية تجاه الإقليم".

ووجه مجلس الوزراء الوفد التفاوضي بمواصلة مباحثاته مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق، إذ سبق أن أبدى الإقليم في الفترة الماضية استعداده لتنفيذ ما عليه من التزامات دستورية في النفط والملف المالي، وعلى الحكومة الاتحادية أن تتحمل مسؤولياتها الدستورية لحقوق الإقليم ومستحقاته المالية.

كما طالب مجلس الوزراء، رئيس الجمهورية والوزراء وممثلي إقليم كردستان في مجلس النواب، بالدفاع عن الحقوق والمستحقات المالية والدستورية لشعب إقليم كردستان.

هذا وقرر مجلس الوزراء النظر، مطلع الأسبوع المقبل، في إقرار آلية توزيع الرواتب على مستحقيها حسب الإمكانات المتاحة حالياً لدى الإقليم.

وفي ختام الاجتماع، وجه مجلس الوزراء كلاً من وزيري الداخلية والبيشمركة، بمتابعة المشاكل والمعوقات في المنافذ الحدودية لضمان منع أي مخالفات أو نشاطات غير قانونية في تلك المنافذ.