الاقليم يدعو بغداد الى ارسال المستحقات المالية باسرع وقت

دعا مجلس وزراء اقليم كردستان، الاربعاء، الحكومة الاتحادية الى ارسال حصة الإقليم من الموازنة لصرف رواتب الموظفين بأقرب وقت.

وذكر المجلس في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "عقد جلسته، اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني".

واضاف انه "في مستهل الاجتماع، عبّر رئيس مجلس الوزراء عن أسفه لارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا"، داعياً المؤسسات والدوائر الحكومية كافة إلى "الالتزام بالإجراءات الوقائية والإرشادات الصحية، كما أهاب بالمواطنين بذل أقصى ما يمكن للحفاظ على سلامتهم".

واوضح ان "مجلس الوزراء وجه تعازيه إلى الشعب الكويتي والأسرة الأميرية بوفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والذي كانت تربطه علاقات صداقة طيبة مع إقليم كردستان".

وفي الاجتماع أيضاً، شدد مجلس الوزراء على" ضرورة استتباب الأمن في العراق وحماية السفارات والبعثات والمكاتب الدبلوماسية في بغداد، وتم التأكيد على أن تدهور الوضع في العراق ليس في مصلحة المواطنين العراقيين بشكل عام بما في ذلك إقليم كردستان".

وعرض كل من وزير الداخلية ريبر أحمد ووزير الإقليم لشؤون التفاوض مع الحكومة الاتحادية خالد شواني تقريراً مفصلاً لكل منهما أعدته لجنة التفاوض عن استئناف المفاوضات مع الحكومة الاتحادية بشأن المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، ووافق مجلس الوزراء على الخطط المقترحة والتوصيات المقدمة، ووجه اللجنة في تنفيذ ومواصلة الجهود السابقة في هذا الصدد والعمل بجدية على تنفيذ المادة 140 من الدستور، ولا سيما أن قضية الأراضي والمناطق المتنازع عليها هي من أولويات التشكيلة الوزارية التاسعة ومحل اهتمام الرأي العام في إقليم كردستان، إذ لا تقتصر المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد على الموازنة والرواتب.

‏‎وفي ختام الاجتماع، قدم سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم تقريراً مفصلاً ومعززاً بالأعداد والأرقام والتوضيحات القانونية والمالية اللازمة بشأن ملف الرواتب في إقليم كردستان، وشدد على أن الرواتب والمستحقات المالية للموظفين هي حقوق مُثّبتة بموجب القوانين ويجب حمايتها وتقع على رأس أولويات عمل التشكيلة الوزارية التاسعة، ودعا المجلس الحكومة الاتحادية إلى صرف حصة الإقليم في أقرب وقت ليتسنى مع إضافة الإيرادات المحلية صرف الرواتب.

ووافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة المالية والاقتصاد لزيادة تمويل الراتب القادم من 82 إلى 79 بالمئة، وخفض وقف التمويل من 21 إلى 18 بالمئة.