حكومة كردستان تضع شرطاً على بغداد لتخفيض انتاج النفط

اعلنت حكومة اقليم كردستان العراق، الخميس، عدم ممانعتها لاجراءات تخفيض انتاج النفط الخام في ضوء الالتزام بمقررات اجتماعات أوبك بلس، شريطة تأمين الحكومة الاتحادية لمستحقات الإقليم الخاصة بالإيرادات النفطية التي يخسرها نتيجة خفض الإنتاج.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل في بيان تلقته السومرية نيوز، إن "حكومة إقليم كردستان قد التزمت بخفض إنتاجها من النفط الخام في ضوء الالتزام بمقررات اجتماعات أوبك بلس (+OPEC) بنسب عادلة تتناسب مع كميات النفط المنتجة من حقوله".

واضاف المتحدث "ولا مانع لدى حكومة الإقليم للاستمرار في إجراءات التخفيض وفق النسبة العادلة التي يتم الاتفاق عليها، على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بتأمين مستحقات الإقليم لتغطية نفقاته المالية مقابل الإيرادات النفطية التي يخسرها نتيجة خفض الإنتاج، وبخلافه لا يستطيع الإقليم إدارة شؤونه وتغطية نفقاته الأساسية وفي مقدمتها رواتب موظفيه".

وتابع عادل "وكما تم أيضاً خفض المبلغ المخصص لجزء من تعويضات الموظفين من قبل وزارة المالية الاتحادية من ٤٥٣ مليار دينار إلى ٣٢٠ مليار دينار شهرياً، إضافة إلى التراجع الكبير في الإيرادات غير النفطية بسبب تبعات جائحة (كوفيد- 19)، كذلك لم تصرف الحكومة الاتحادية لغاية الآن الجزء المخصص لتعويضات موظفي الإقليم للأشهر ٥ و٦ و٧ لسنة ٢٠٢٠، وهذا يتطلب ضرورة أن تأخذ الحكومة الاتحادية بنظر الاعتبار الأزمة المالية العصيبة التي يواجهها الإقليم منذ شهر شباط 2014 بعد استقطاع حصته المقررة من الموازنة الاتحادية".

ولفت المتحدث باسم حكومة الاقليم بالقول "مع الإشارة إلى أنه سبق وأن تم الاتفاق بهذا الصدد في بغداد، بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٨، بين وفد الحكومة الاتحادية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، ووفد حكومة الإقليم برئاسة وزير المالية والاقتصاد، وأُعلن ذلك الاتفاق في مؤتمر صحفي مشترك، وأكد فيه الجانبان على ضرورة مراعاة العدالة في تحديد نسبة التخفيض لإنتاج الإقليم من النفط الخام بحيث يكون على أساس كمية ما ينتجه الإقليم نسبة إلى الإنتاج الكلي للعراق، وعلى ألا يلحق ذلك التخفيض أضراراً مالية إضافية كبيرة بالإقليم".